كشفت منصة “سابر” عن أن دولة الإمارات طلبت من تركيا التوسط لفتح قنوات تفاوض مع السودان، في ظل تصاعد الضغوط السياسية والدبلوماسية على أبوظبي بشأن دورها في الحرب ودعمها لمليشيا الدعم السريع وأن الموقف السوداني من الوساطة المقترحة لم يتضح بعد، وأن الطلب لم يحظ بتأكيد رسمي.
وبحسب منصة سودانيز إيكو أن مصادر أكدت أصل الطلب الإماراتي، وحصلت على تفاصيل إضافية بشأن المشاورات التي أجراها رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركي إبراهيم قالن مع مسؤولين إماراتيين في أبوظبي.
وكانت أبوظبي قد أعلنت رسمياً، في الثالث من نوفمبر الجاري، استقبال منصور بن زايد لرئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركي، بحضور مستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي. واكتفى الإعلان الرسمي بالإشارة إلى بحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، دون الكشف عن تفاصيل المشاورات المتعلقة بالملف السوداني.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها سودانيز إيكو، فإن الملف السوداني كان حاضراً في المشاورات التي أجراها قالن خلال زيارته إلى أبوظبي، حيث التقى مسؤولين إماراتيين بارزين، من بينهم نائب رئيس الدولة منصور بن زايد آل نهيان، ووزير الدولة شخبوط بن نهيان آل نهيان، الذي يتولى متابعة الملف السوداني من الجانب الإماراتي.
كما أفادت المصادر بمشاركة علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الذي سبق أن ورد اسمه في تحقيقات استقصائية دولية تناولت أنشطة مرتبطة بأجهزة الاستخبارات الإماراتية، من بينها تحقيقات «أسرار أبوظبي» التي نشرتها مؤسسة «ميديابارت» وشركاؤها، وتناولت دوره في الإشراف على عمليات استخباراتية وحملات تأثير استهدفت أفراداً ومؤسسات في أوروبا.
وكشفت المصادر لسودانيز إيكو أن الجانب الإماراتي طلب من قالن نقل رسالة إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تتضمن وقف التصعيد الإعلامي السوداني ضد الإمارات. وخلال المشاورات نفسها، أفادت المصادر بأن قالن وجّه تحذيراً للمسؤولين الإماراتيين من مغبة استمرار عمليات نقل الأسلحة إلى مليشيا الدعم السريع المدعومة من الإمارات (الجنجويد)، وأبلغهم بأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية رصدت تلك التحركات.
وكانت وكالة أسوشيتد برس قد نقلت، في نوفمبر 2025، عن مسؤول أمريكي مطلع على تقريرين استخباراتيين صادرين عن مكتب الاستخبارات والبحوث بوزارة الخارجية الأمريكية ووكالة استخبارات الدفاع، أنهما رصدا زيادة في إمدادات الأسلحة الإماراتية لمليشيا الدعم السريع خلال الفترة الممتدة من أواخر صيف 2025 إلى أوائل الخريف من العام نفسه. وشملت هذه الإمدادات، بحسب التقييمات، طائرات مسيّرة صينية مسلحة وغير مسلحة، وأسلحة ثقيلة ورشاشات وذخائر ومدافع هاون ومدفعية.
ولا تقف الأدلة المتعلقة بالدعم الإماراتي للمليشيا عند التقييمات الاستخباراتية الأمريكية، بل تمتد إلى سلسلة واسعة ومتراكمة من التحقيقات التي نشرتها مؤسسات صحفية دولية بارزة، من بينها «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» و«وول ستريت جورنال» و«الغارديان» و«رويترز» و«فايننشال تايمز»، إلى جانب تحقيقات استقصائية لمنصتي «بيلينغكات» و«لايتهاوس ريبورتس»، وأبحاث وتحليلات بالأقمار الصناعية أجراها مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل. وتتقاطع هذه الأعمال مع تقارير حقوقية صادرة عن منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، وتحقيقات بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، وتقارير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، بما فيها تقارير سرية ومسرّبة تناولت شبكات الإمداد العسكري واللوجستي ونقل الأسلحة والطائرات المسيّرة والمقاتلين الأجانب عبر دول الجوار. وكانت سودانيز إيكو قد حصلت في وقت سابق على نسخة من تقرير مسرّب لفريق الخبراء تناول مسارات وشبكات الدعم الإماراتي للمليشيا. ويمنح هذا السجل الواسع من التوثيق أهمية إضافية للتحذير التركي الذي كشفت عنه مصادر سودانيز إيكو بشأن استمرار عمليات التسليح ورصدها من جانب أجهزة الاستخبارات الأمريكية، فيما تواصل الإمارات نفي تقديم أي دعم عسكري للمليشيا.
وقد يكون طلب وقف التصعيد الإعلامي مرتبطاً أيضاً بالحملة الدولية التي تزامنت مع ترشيح الدبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، والتي شهدت انتقادات واسعة من منظمات حقوقية لدورها في الدفاع عن الموقف الإماراتي بشأن الحرب في السودان. فقد انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش سجل نسيبة في نفي الدعم الإماراتي لمليشيا الدعم السريع، فيما وجّهت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا رسائل إلى 47 دولة وخمس جهات دولية وإقليمية تدعو إلى رفض ترشيحها. ويثير هذا التزامن احتمال أن تكون أبوظبي تسعى إلى احتواء التداعيات الإعلامية والدبلوماسية لهذه الحملة، وإن لم تتوافر معلومات تؤكد أن ملف الترشيح كان مطروحاً ضمن المشاورات التركية الإماراتية.
ولا تمثل الوساطة التركية بين السودان والإمارات طرحاً جديداً بالكامل، إذ سبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن عرض على البرهان، في ديسمبر 2024، استعداد بلاده للتوسط لمعالجة الخلافات بين الخرطوم وأبوظبي. وقد رحّب البرهان آنذاك بأي دور تركي يسهم في إنهاء الحرب، فيما أعلنت الإمارات استعدادها للتعاون مع أنقرة بشأن جهود التسوية. غير أن الاتصالات الأخيرة تأتي في سياق مختلف، بعد اتساع نطاق التقارير والتحقيقات الدولية المتعلقة بالدعم العسكري الإماراتي للمليشيا، وتصاعد الخلاف السياسي والإعلامي بين الخرطوم وأبوظبي.
ولم تتضح حتى الآن استجابة القيادة السودانية للطلب الإماراتي، أو ما إذا كانت أنقرة قد نقلت المقترح بالفعل إلى البرهان. كما لم يصدر إعلان رسمي من الأطراف المعنية يؤكد تفاصيل المشاورات الخاصة بالسودان، في وقت تظل فيه قضية الدعم العسكري الإماراتي للمليشيا أحد أبرز ملفات الخلاف بين الخرطوم وأبوظبي.
المصدر: سودانيز إيكو
