قال الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة محمد زكريا، إن وجود قصور في تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان يقتضي معالجة أسبابه، لا اتخاذه ذريعة لإلغاء الاتفاق أو إهدار ما تحقق فيه.
وأشار بحسب موقع المحقق الإخباري إلى أن قسمة الثروة لا تعني توزيع المناصب، وإنما تستهدف إعادة توجيه الموارد نحو المناطق التي عانت من التهميش، وتحقيق التنمية المتوازنة، وتوفير الخدمات، ومعالجة قضايا النازحين واللاجئين والأراضي والحواكير، وجبر الضرر، وتحقيق العدالة الانتقالية.
أكد أن المشاركة السياسية تقدمت أكثر من غيرها من مسارات تنفيذ الاتفاق، في حين تعثرت الترتيبات الأمنية والتنموية وإعادة الإعمار وعودة النازحين، لأسباب وصفها بالمعلومة، مؤكدا أن هذه حقيقة لا ينكرها الموقعون على الاتفاق، لكنه شدد على ضرورة النظر إلى الظروف التي أحاطت بتنفيذ الاتفاق، بدءا من تعقيدات الفترة الانتقالية، مرورا بأزمة التمويل وتعطل مؤسسات تنفيذ الاتفاق، وانتهاء باندلاع الحرب في أبريل 2023، التي غيّرت أولويات الدولة وفرضت واقعا أمنيا وعسكريا واقتصاديا استثنائيا.
وبشأن الترتيبات الأمنية أشار الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة أن اتفاق جوبا نص على مسار واضح لدمج قوات الحركات الموقعة في المؤسسات، ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن القوات المسلحة السودانية، وفق ترتيبات ومعايير متفق عليها، مضيفا أن هذا المسار تعثر لأسباب سياسية وفنية ومالية، قبل أن تأتي الحرب.
وأوضح أن التخلي عن الاتفاق دون معالجة تلك القضايا لن يؤدي تلقائيا إلى تحقيق السلام أو إنهاء التهميش، موضحا أن مدة اتفاق جوبا، وفقا لنصوصه، تمتد طوال الفترة الانتقالية، فيما تمتد بعض بروتوكولاته لأكثر من عشر سنوات
