أعربت حركة العدل والمساواة السودانية عن قلقها إزاء استمرار احتجاز أمير قبيلة الكواهلة – الوالية، الأمير عوض الجيد عبدالله النعيمة، بواسطة الاستخبارات العسكرية منذ مطلع الأسبوع، دون توضيح رسمي للأسباب القانونية التي تقف وراء توقيفه
.
وقالت الحركة، في بيان، إنها تؤكد احترامها للقوات المسلحة ومؤسسات الدولة النظامية، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن سيادة القانون وصون الحقوق والكرامة الإنسانية تمثل ركائز أساسية لتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع.
ودعت الحركة الجهات المختصة إلى توضيح الوضع القانوني للأمير عوض الجيد والكشف عن دوافع الإجراءات المتخذة بحقه، مع ضمان كافة حقوقه القانونية والإنسانية، بما في ذلك التواصل مع أسرته ومحاميه وفقاً للقانون.
وأكدت ضرورة أن تتم معالجة أي اتهامات أو مخالفات عبر المؤسسات المختصة والقنوات العدلية الرسمية، بما يعزز الثقة في حكم القانون ويؤكد الالتزام بالمعايير القانونية السليمة.
كما ثمّنت الحركة دور الإدارة الأهلية في تعزيز التعايش الاجتماعي وترسيخ السلم الأهلي، داعية إلى تجنب كل ما من شأنه إثارة التوترات القبلية أو الجهوية وتقديم المصلحة الوطنية العليا على ما سواها.
وأشارت إلى أن القضية تكتسب أهمية إضافية في ظل الحديث عن إطلاق الحوار السوداني–السوداني، معتبرة أن تهيئة المناخ للحوار تتطلب تعزيز الحريات العامة وبناء الثقة بين مختلف المكونات الوطنية، ومعالجة مثل هذه القضايا بشفافية ووفق الإجراءات القانونية المعروفة
