أصدر جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج- الإدارة العامة للتسهيلات والمعاملات الحكومية والعلاقات العامة، ضوابط خاصة باستيراد السيارات بالنسبة للمغتربين للاستفادة من الاستثناءات الواردة بموجب القرار رقم (285)، الصادر من مجلس الوزراء الانتقالي.
وقال إن الاستيراد يخضع لأحكام عامة تتمثل في “التأمين على استمرار حظر استيراد العربات المستعملة، اعتماد الموديل بدلاً من سنة الصنع لتحديد عمر العربة، لا يشمل هذا القرار الاليات غير المصنفة كسيارات وهي الكرينات – الاوباص – الرافعات الشوكية البوبورات – القريدات – اللودرات – آليات تمهيد التربة – التراكتورات الزراعية وغيرها من المتحركات”
وسمح القرار بدخول عربات نقل الركاب عشرة راكب فأكثر، شريطة ألا يتجاوز عمرها خمس سنوات، تعامل عربات البكاسي سقل كاب ودبل كاب، معاملة العربات الصغيرة على ان لا يتجاوز عمرها سبع سنوات، يُسمح بدخول عربات نقل البضائع بكل حمولاتها، عدا البكاسي بأنواعها المختلفة (سقل كاب ودبل كاب )، شريطة أن لا يتجاوز عمرها عشر سنوات من سنة، يُسمح بدخول العربات المخصصة والمصنفة بالبند (8705)، شريطة أن لا يتجاوز عمرها عشرة سنوات.
وبحسب القرار أن العربات التي تدخل بموجب هذا القرار يمنع التصرف فيها بالبيع أو الرهن أو البدل أو الهبة لمدة سنتين من تاريخ دخولها إلى السودان، يسمح باستيراد سيارة واحدة في العمر.
واستثنى القرار أربع شرائح الاستيراد العربات الصغيرة المستعملة للاستخدام الشخصي وهم الدبلوماسيون – المبعوثون – المعارون – المغتربون بالشروط والضوابط التالية: ان لا يتجاوز عمر السيارة المستوردة للاستخدام الشخصي سبع سنوات، يشترط في العربات المستوردة بقانون تشجيع الاستثمار ان تكون جديدة وموديل السنة، العربات الموجودة داخل الموانئ البحرية والتي يتجاوز عمرها المقترح المرفق يتم تخليصها بغرامة 50% من القيمة شريطة ان لا يتعدى تخليصها 60 يوما من تاريخ صدور القرار، على ان يطبق عليها قانون الجمارك في حالة عدم تخليصها وفقاً للزمن المحدد.
وقال إنه بالنسبة للمتغربين أن تكون العودة نهائية ولا تقل فترة العمل خارج السودان عن خمس سنوات متواصلة، فترة اغتراب أكثر من خمس عشرة سنة متواصلة، وفقا للمستندات الرسمية المعتمدة، فترة الاستفادة من هذا الاستثناء عام واحدا من تاريخ العودة للبلاد
