أصدر والي ولاية جنوب دارفور المكلف حامد محمد التجاني هنون قرار رقم (35) لسنة 2023 والخاص بتشكيل لجنة عليا لمعالجة الأوضاع والقضايا الإنسانية المترتبة على الأحداث الجارية حيث جاء القرار عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية لسنة 2019 واستنادأ على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 623 لسنة 2021م والقرار رقم (205) لسنة 2023م الصادر من وزارة شئون مجلس الوزراء.

وبموجب هذا القرار تم تشكل اللجنة العليا برئاسة السيد والي ولاية جنوب دارفور،و السيد أمين عام الحكومة رئيسا مناوبا، السيد مفوض العون الإنساني مقرراً،وعضوية كل من السيد مدير شرطة الولاية، السيد مدير جهاز المخابرات العامة، السيد مدير عام وزارة المالية والإقتصاد، السيد مدير عام وزارة البنى التحتية، السيد مدير عام الصحة ، السيد مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والسيد مدير عام التربية والتوجيه مقرراً، السيد مدير عام وزارة الشئون الاجتماعية عضواً، السيد مدير ديوان الحكم المحلي عضواً، السيد المدير التنفيذي لبلدية نيالا عضواً، السيد المدير التنفيذي لمحلية نيالا شمال عضواً، السيد رئيس المبادرة المجتمعية بالولاية عضواً والسيد مدير الإصحاح والبيئة عضواً.

وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في الوقوف على الأوضاع والقضايا الإنسانية المترتبة على الأحداث الأخيرة واتخاذ الترتيبات العملية لمعالجتها وتخفيف آثارها بما من شأنه تحقيق إنسياب الخدمات وإزالة المعاناة عن كاهل المواطن، وضع خطة عمل لمعالجة الأوضاع الإنسانية بما من شأنه تحقيق إنسياب الخدمات وإزالة المعاناة عن المواطن، وضع خطة عاجلة لمعالجة التدهور البيئي الناتج عن الأحداث وتلافي ما يتوقع من الآثار السالبة.

كما منح القرار اللجنة سلطات وصلاحيات في الاستعانة بمن تراها مناسباً في تنفيذ المهام والحق في الإطلاع على المعلومات والوثائق التي تعينها على تنفيذ مهامهاhttps://yoa.st/34a?php_version=7.4&platform=wordpress&platform_version=6.2.2&software=premium&software_version=20.8&days_active=13&user_language=ar.

أصدر والي ولاية جنوب دارفور المكلف حامد محمد التجاني هنون قرار رقم (35) لسنة 2023 والخاص بتشكيل لجنة عليا لمعالجة الأوضاع والقضايا الإنسانية المترتبة على الأحداث الجارية حيث جاء القرار عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية لسنة 2019 واستنادأ على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 623 لسنة 2021م والقرار رقم (205) لسنة 2023م الصادر من وزارة شئون مجلس الوزراء.