بحث اجتماع برئاسة د. جبريل إبراهيم وزير المالية السوداني، معالجة مرتبات المعلمين من متأخرات واستحقاقات وفقا لمنشورات سابقة وقرارات صدرت عن مجلس الوزراء واللجنة المختصة.
وعُقد الاجتماع بحضور وزراء الموارد البشرية، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، حيث استعرضت نتائج تدقيق الاستحقاقات الفعلية في ولايات الجزيرة، وكسلا، وسنار، والنيل الأزرق.
ووجّهت اللجنة بوضع خطة وآلية مجهزة لجدولة صرف هذه المتأخرات بداية من شهر أكتوبر المقبل وفق الإمكانيات المتاحة، مع توسيع نطاق عمل الفرق الفنية لتغطية بقية الولايات قبل نهاية سبتمبر، تمهيداً للوصول إلى حلول جذرية تضمن حقوق المعلمين وتراعي الظروف الاقتصادية للدولة.
وكانت لجنة المعلمين قالت إن قضية المعلمين لم تعد تحتمل مزيداً من الوعود أو التأجيل فالواقع المعيشي يفرض معالجة حقيقية للأجور بما يمكّن المعلم من الحياة الكريمة، ويحفظ للتعليم مكانته وللمدرسة قدرتها على الاستمرار.
وأكدت اللجنة أن تنفيذ ما صدر من قرارات واستحقاقات يجب أن يكون خطوة عاجلة، يعقبها استكمال المعالجة الشاملة لقضايا الأجور، وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور، ومعالجة العلاوات الثابتة، واحتساب العلاوات المرتبطة بالمرتب على أساس الأجر الكامل، وصرف الفروقات بأثر رجعي.
وشددت أن تحسين أوضاع المعلمين ليس قضية فئوية منفصلة عن المجتمع، بل هو جزء من إنقاذ التعليم العام؛ فالمعلم الذي يعجز مرتبه عن تأمين احتياجاته الأساسية لا يمكن فصل معاناته عن الأزمة التي تواجه المدارس الحكومية ومستقبل التعليم.
