هاجر سليمان تكتب
بتاريخ ١٢ ديسمبر ٢٠٢٤م اصدر مجلس السيادة القرار (249 / 2024م) بإنهاء خدمة المقدم شرطة عبدالمطلب محمد احمد.
بتاريخ ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤م تقدم المزكور بإسترحام لإعادته للخدمة.
بتاريخ ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤م تقدم مدير عام الشرطة الفريق اول خالد حسان بمزكرة بالنمرة (ر ق ش / م ت) إستصحبت إسترحام الضابط عبدالمطلب واشارت المزكرة الى ان الضابط طالب باعادته للخدمة، وانه تمت مراجعة ملفه وادارته الحالية حيث تبين تشكيل مجلسي تحقيق فى مواجهته بناء على معلومات تشير لعدة نقاط ابرزها قيامه بتعديل مواعيد الحجز الالكترونى واستغلال الحقيبة المتجولة بجانب التعامل مع شركات النقل لاستعجال استخراج تأشيرات الدخول والتحدث مع ضباط معاشيين بان مديره المباشر وظف عدد من ابناء قبيلة النوبة كموظفين مؤقتين بمكتبه وان لديه تعاملات مع عضو مجلس السيادة فريق اول شمس الدين كباشى ووزير الداخلية آنذاك خليل باشا سايرين وانه يحتمى بهما لاعتبار القبيلة.
ولعل ابرز ما ورد بمزكرة المدير العام ان الضابط ادخل عربة باللوحة الدبلوماسية تتبع للسفارة بالقاهرة باسمه وباعها لاحد افراد اسرة دقلو ويقودها المدعو علاء الدين التابع لاعلام المليشيا.
لفتت مزكرة المدير العام الى ان مجلس التحقيق الاول بتاريخ ١٣ اغسطس ٢٠٢٤م حيث اوصى المحقق بحفظ الإجراءات اما مجلس التحقيق الثانى بذات التاريخ حول الاتهام الوارد بشان العربة الدبلوماسية فقد اوصى المحقق بحفظه لعدم وجود بينه وانكار المزكور ملكيته للعربة وافادته بوجود خلافات بينه وبين مديره ، واضافت المزكرة انه احيلت الاجراءات للشئون القانونية بالادارة العامة للجوازات للتقييم والتى اوصت بحفظ الاجراءات او قيام مأمورية لمصر لمزيد من التحقق وقد رأت السلطة الآمرة بالتحقيق حفظ المجلس لعدم توافر بينات للإدانة ووافق المدير العام على حفظ الاجراءات ونقل المزكور للعمل بقنصلية السودان بأسوان لمعالجة امر الخلافات بينه وبين مديره وتم افادة المكتب التنفيذى بما تم من اجراءات لاحاطة السيد وزير الداخلية.
جاء بمزكرة المدير العام ان رئاسة الشرطة لم تتقدم بتوصية لانهاء خدمة الضابط ولا علم لها بمسببات احالته للتقاعد.
بتاريخ ١٣ يناير ٢٠٢٥م تقدم وزير الداخلية آنذاك خليل باشا سايرين بمزكرة بالنمرة (و م / م ت / ٣٢ / ه) استندت على خطاب مدير مكتب رئيس مجلس السيادة بالنمرة (ق ض / م أ / م أ / ٣٤) بتاريخ ٨يناير٢٠٢٥م كشف الوزير فى مزكرته بان الاجراءات فى مواجهة الضابط عبدالمطلب بدأت بناء على معلومات احيلت لرئاسة الشرطة للتحقيق بتاريخ ٨ اغسطس ٢٠٢٤م وانه لاحقا تم تسديد الملف، الا انه لاحقا وردت معلومات مفادها ان الضابط المزكور قد قام بتقييد دعوى جنائية لدى السلطات المختصة فى جمهورية مصر فيما يتعلق بما ورد من معلومات حول العربة الدبلوماسية الشفروليه باللوحة الدبلوماسية (43 / 325) وقد اوردت البعثة الدبلوماسية بالقاهرة عبر الخارجية ان المزكور قد ادخل البعثة فى حرج دبلوماسي بالغ حيث اتضح ان قيد الدعوى كان اختلاقا لحماية مركزه بحسب المزكرة وان اجراءات دعواه كانت كاذبة بحسب مزكرة وزير الداخلية ، والتى اشارت الى ان العقد الصادر من الشهر العقارى اكد قيامه بالتصرف فى العربة واضاف انه فور ذلك وتحقيقا للمصلحة العامة تم اعداد مزكرة لفخامة رئيس مجلس السيادة مع التوصية بانهاء خدمة الضابط وبناء على ذلك صدر قرار رئيس مجلس السيادة (249 / 2024) وان التوصية وقرار انهاء الخدمة تم بناء على وقائع سردها الوزير فى مزكرته حيث اضاف ان قرار انهاء خدمة الضابط جاء بناء على اسباب قوية لم تترك بدا غير التوصية بانهاء خدمته وكشفت مزكرة الوزير ان مدير عام الشرطة كانت امامه فرصة مؤاتية للحصول على المعلومات التى تحصلت عليها الوزارة ان كان يريد الحصول عليها.
بتاريخ ٢٣ يناير ٢٠٢٥م نشرت الكاتبة القديرة رشان اوشى مقالا بعنوان (السودان فى مهب الخيانة) حول القضية المثارة وذلك عقب فصل الضابط باكثر من شهر مما ينفى فرضية ضلوعها فى فصله.
كشف مستند صادر من الادارة العامة للسجل المدنى ومعنون لقاضى جنايات بورتسودان بان الرقم الوطنى (١١٩٢٧٥٤٩٨٣٠) باسم الشريف يعقوب الشريف محظور لعدم استحقاقه الهوية السودانية وعجزه عن اثبات استحقاقه، فى ذات الوقت ذات الشخص يحمل هوية تشادية بالرقم (٠١١٢٢٥١) .
مستند آخر صادر من الشهر العقارى المصرى بتاريخ ٦ ديسمبر ٢٠٢٢م عبارة عن عقد موثق من مكتب توثيق الاهرام امام المحامى محمد عاطف سليم درغام بناء على طلب عبدالمطلب محمد احمد فضل الله حيث قرر انه وكل السيدان اشرف حلمى الليثي مرسي وعادل حامد دقلو موسى وذلك لادارة وبيع العرية ماركة شيفروليه موديل ٢٠٢٢م جيب مقفول.
مما تقدم نلفت انتباهكم الى ان الضابط المزكور لم يتم فصله بناء على ماكتبت رشان بدليل ان قرار فصله كان بتاريخ ١٢ديسمبر ٢٠٢٤م وجاء نشر الكاتبة رشان بتاريخ ٢٣ يناير ٢٠٢٥م اى بعد اكثر من شهر من الفصل وتقديمه للإسترحام والمزكرات الصادرة من المدير العام ووزير الداخلية، ثم أنه يبقى السؤال لماذا لم يقم مدير عام الشرطة آنذاك الفريق اول خالد حسان بإيفاد مجلس تحقيق للقاهرة وقتها للوقوف على الحقائق فبأى حال كان مجلس التحقيق سيكون فاصلا إما قفل باب التكهنات وبرأ ساحة الضابط نهائيا ليقطع الطريق امام فصله او أدانه ، وبالتالى يصبح عندها أمر فصله واجبا ولكن ترك الأمر دون تحقيق وقفل مجالس التحقيق دون نتائج يعتبر ثغرة تعكس مدى إهمال مدير الشرطة آنذاك وإضاعته لحقوق جميع الأطراف ثم أنه من العيب أن يكشف مدير عام الشرطة عن جهله بأسباب فصل أحد منسوبيه طيب انت مدير عام على شنو؟؟
بطرفنا المستندات التى إستقينا منها هذه المعلومات والتى اوردتها رشان فى زاويتها وسنقوم بنشرها بالارفاق مع العمود ولكن بالعودة لما ورد بمزكرتى مدير عام الشرطة ووزير الداخلية آنذاك كان ينبغى على المحكمة أن تستدعى كليهما للادلاء بافادتهما حول ما اوردته الكاتبة .
ونحن نتسائل هل لا زال بمقدور رئاسة الشرطة إيفاد مجلس تحقيق حول الوقائع ليقف على الحقائق وتحقيق العدالة لجميع الاطراف ام ان الامر صار طى النسيان؟؟؟؟؟
