هاجر سليمان تكتب
أكثر من سبعة وقفات إحتجاجية نفذها العاملين بشركة مطارات السودان المحدودة بسبب عدم صرف إستحقاقاتهم التى توقف صرفها منذ نحو اربعة اعوام ، إلا أن تلك الوقفات المتواصلة تمخضت عن إعطاءهم حقوق عامين وتبقت حقوق عامين آخرين .
هنالك إذدواجية فى المعايير حيث يتم التعامل مع العاملين بالشركة بموجب قانون الخدمة المدنية ديوان شئون الخدمة علما بأنه ينبغى أن يتم التعامل مع العاملين بموجب قانون الشركات علما بأن هذه الشركة كانت فى السابق تسمى بالهيئة العامة للطيران المدنى قبل أن تحول إلى شركة بموجب قرارات أجازها رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء فى العام ٢٠١٥م ، علما بأنها شركة حكومية تتبع لوزارة المالية وبنك السودان .
يبقى السؤال هل تخضع شركة مطارات السودان للمراجعة ؟؟
إن كانت الشركة لاتخضع للمراجعة فيجب إجراء المراجعة وإستخلاص التقارير التى من شأنها تحديد أسباب عدم دفع إستحقاقات العاملين بالشركة لأربعة أعوام متتالية فهل هو عجز يستوجب إعلان إفلاس الشركة ؟؟ أم هو تجاهل متعمد وهضم لحقوق العاملين عنوة وإقتدار ؟؟
مطارات السودان المختلفة تشهد يوميا نحو تسعة الى إثنى عشر رحلة طيران فى اليوم هبوطا وإقلاعا وكل رحلة لايقل عدد الركاب فيها عن المائتى راكب وفى رحلات يتجاوز الثلاثمائة راكب ولكن إذا سلمنا بأن عدد ركاب تلك الرحلات لايتجاوز الألفين وخمسمائة راكب يدفع كل واحد منهم مبلغ ثلاثون دولارا عبارة عن رسوم مغادرة أو بالأحرى هى رسوم خدمات المطارات فأين تذهب كل تلك الأموال ؟؟
إذا فرضنا أن عدد الركاب فى كل مطارات السودان ألفان وخمسمائة راكب فإنهم يدفعون مبالغ تصل إلى نحو خمسة وسبعون ألف دولار يفترض أن تدخل خزينة شركة مطارات السودان فأين تذهب تلك الأموال علما بأن أحوال مطارات السودان لاتخفى على خافى سؤ وتردى فى البنى التحتية والخدمات وصالات ذات أجواء حارة وخانقة ومستوى نظافة حدث ولاحرج يعنى بإختصار كل تلك الأموال ولا صيانة وتأهيل للمطارات ولا حقوق تمنح للموظفين .
،،،،،،،سنواصل فى الحلقات القادمة ،،،،،،،،،،،
