أصدرت حركة تحرير الجزيرة بياناً حذرت فيه من ما وصفته بالتجاوزات والانتهاكات المتزايدة التي يرتكبها أفراد يتبعون للحركات المسلحة في عدد من الولايات والمدن السودانية، معتبرة أن هذه الممارسات باتت تمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار والسلم المجتمعي .
وقالت الحركة إن الانتهاكات امتدت جغرافياً من شرق السودان إلى شماله مروراً بولاية الجزيرة، وصولاً إلى مناطق بالعاصمة الخرطوم، مشيرة إلى أن مطاردة المواطنين والاعتداء عليهم في الشوارع العامة تمثل سلوكاً مرفوضاً ولا يستند إلى أي غطاء قانوني أو أخلاقي .
ووجهت الحركة تحذيراً مباشراً لقيادات الحركات المسلحة والقوات المساندة، مؤكدة أن الرصيد الشعبي والعسكري الذي تحقق عبر التضحيات في جبهات القتال يتآكل بصورة متسارعة نتيجة ما وصفته بالممارسات غير المنضبطة التي تسيء لصورة القوات المشاركة في الحرب.
وحملت حركة تحرير الجزيرة قيادة القوات المسلحة والدولة والأجهزة الأمنية والشرطية المسؤولية الكاملة عن حماية المواطنين وفرض هيبة الدولة، داعية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه التجاوزات ومنع تكرارها.
وطالبت الحركة القيادة العامة للقوات المسلحة بالتدخل الفوري لإنهاء ما سمته بالمظاهر العسكرية داخل المدن الآمنة، وإصدار توجيهات عاجلة بخروج جميع الحركات والتشكيلات المسلحة من المناطق المدنية دون استثناء، مع إعادة مهام الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة إلى الشرطة والأجهزة المختصة.
وأكدت الحركة في ختام بيانها أن دولة المؤسسات وسيادة القانون تمثلان الخيار الوحيد لحماية المواطنين وصون كرامتهم وتحقيق الاستقرار في البلاد.
