كشفت مصادر متطابقة معلومات تفيد بظهور اتهامات جديدة بحق مليشيا التمرد تتعلق بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الأسرى والمحتجزين وسط دعوات متزايدة لإجراء تحقيقات دولية مستقلة للتحقق من صحة تلك المزاعم.
وبحسب ما أورد الصحفي عبد الماجد عبدالحميد رئيس تحرير صحيفة مصادر فإن قيادات بالمليشيا متهمة بالتورط في عمليات اتجار بالأعضاء البشرية تستهدف أسرى من القوات المسلحة ومدنيين سودانيين محتجزين في سجني دقريس وشالا، وذلك بالتعاون مع شبكة إجرامية دولية متخصصة في هذا النوع من الجرائم.
وأشار عبدالماجد إلى أن عمليات نزع وتهريب الأعضاء البشرية تتم بإشراف عناصر أجنبية متخصصة، بينهم أشخاص من كولومبيا وصربيا قيل إن المليشيا تعاقدت معهم خلال الفترة الماضية لتنفيذ عمليات جراحية دقيقة داخل مواقع الاحتجاز.
وكشف عبدالماجد عن حالات اختفاء غامضة لعدد من الأسرى خلال الأشهر الأخيرة لافتة إلى أن ذوي بعض المحتجزين أُبلغوا بوفاتهم في ظروف غير واضحة، بينما تتهم جهات متابعة المليشيا بالتكتم على ما يجري داخل مراكز الاحتجاز ومنع الوصول إلى معلومات دقيقة بشأن أوضاع الأسرى.
وتثير هذه الاتهامات في حال ثبوتها مخاوف واسعة بشأن ارتكاب جرائم ترقى إلى انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني الأمر الذي يستدعي تحقيقاً مستقلاً وشفافاً لكشف الحقائق وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين.
ويؤكد مراقبون أن مثل هذه المزاعم الخطيرة تتطلب تحركاً عاجلاً من المنظمات الدولية والجهات الحقوقية المختصة للتحقق من الوقائع وضمان حماية المحتجزين والكشف عن مصير المفقودين.
