كتبت هاجر سليمان
تقارير المراجع العام أماطت اللثام عن فساد وإختلاسات وصلت لآلآف الدولارات بمعتمدية اللاجئين ، تم فتح بلاغات من قبل المعتمدية بمتابعة المستشار القانونى وتم إخضاع عدد كبير من الموظفين للتحقيق ثم إنحصر الإتهام على أربعة بينهم ثلاثة من كبار موظفى المعتمدية ومضت حتى الآن نحو ثلاثة أشهر لازالت البلاغات قيد التحرى أمام النيابة.
بحسب اللوائح والضوابط فإنه من المفترض أن يتم إيقاف الموظف المتهم بقضايا فساد عن العمل فوراً “إيقافاً تحفظياً” مع إيقاف نصف راتبه، وتُشكل لجنة تحقيق إدارية داخلية بالتوازي مع إحالته للجهات العدلية ولكن للأسف لم يحدث شئ من ذلك لم يوقف الموظفين الكبار حتى الآن رغم مرور ثلاثة أشهر على إحالتهم للنيابة للتحقيق ، الأمر الذى يفتح أسباب عدم إتخاذ إجراءات فى مواجهتهم.
معتمدية اللاجئين ظلت مثار جدل منذ تعيين معتمدها اللواء أمن نزار التجانى بقرار من رئيس الوزراء القرار الذى يعتبر مخالفا لنصوص قانون تتظيم اللجؤ لسنة ٢٠١٤م والذى تناول فى المادة (٢٦) على ان يتم تعيين المعتمد بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على توصية الوزير وشروط خدمته، من ذوى المؤهلات والخبرة والكفاءة العالية مع العلم بأن المزكور لم يتم إدراج إسمه وسط المرشحين وأن رئيس الوزراء عمد لتعيينه لإعتبارات شخصية ، كما أن أحدا من المرشحين المتضررين لم يطعن فى القرار بمحكمة الطعون الإدارية وإن كان حدث ذلك فان القرار كان سيلغى نسبة لأن رئيس الوزراء إتخذ القرار دون سند قانونى ودون إستشارة المستشار القانوني لمجلس الوزراء لمعرفة مدى صحة قراره قانونيا من عدم صحته.
أضف إلى ذلك أن المعتمد نزار التجانى لازال عسكريا فى الخدمة وهذا يتنافى مع القاعدة العامة بحظر قانون الخدمة المدنية القومية لسنة ٢٠٠٧م فى السودان الجمع بين العمل العسكرى والعمل فى وظائف الخدمة المدنية بمعنى انه لا يجوز تعيين عسكري ما زال بالخدمة في أي وظيفة عامة تنفيذية أو إدارية بوزارات ومؤسسات الدولة إذ يُشترط لإنخراط العسكري في الخدمة المدنية أن يكون مستقيلاً رسمياً أو محالاً للتقاعد وهذا لم يحدث فبالله أفيدونا ماذا يحدث؟؟
