ترأس عضو مجلس السيادة السوداني إبراهيم جابر، اليوم الخميس بالخرطوم، اجتماع اللجنة العليا المختصة بمتابعة الدعاوى القضائية التي تخوضها الحكومة السودانية أمام المحاكم الإقليمية والدولية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تصعيد المسار القانوني والدبلوماسي لحماية حقوق السودان والدفاع عن مصالحه في الساحات العدلية الخارجية.
، ناقش الاجتماع بصورة موسعة مجمل القضايا والنزاعات القانونية التي يُعد السودان طرفًا أصيلًا فيها، سواء في موقع المدعي أو المدعى عليه، مع مراجعة دقيقة للمواقف القانونية والجنائية والمدنية المرتبطة بهذه الملفات.
وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أهمية بناء استراتيجية قانونية متكاملة تضمن مباشرة الإجراءات القضائية أمام المحاكم الدولية بكفاءة عالية، مع التركيز على إعداد وصياغة دفوع قانونية قوية تستند إلى الأدلة والمرجعيات القانونية الدولية، بما يسهم في تعزيز موقف السودان وحماية حقوقه السيادية والاقتصادية والسياسية.
كما تناول الاجتماع السبل الفنية والإجرائية التي تساعد مؤسسات الدولة على التحرك بصورة أكثر فعالية داخل المنظومة القضائية الدولية، خاصة في ظل تعقيدات بعض الملفات المرتبطة بالنزاعات الإقليمية والاتهامات العابرة للحدود، إضافة إلى القضايا ذات الصلة بالاعتداءات والانتهاكات التي تقول الحكومة السودانية إنها تضر بمصالح البلاد واستقرارها.
وجددت اللجنة العليا ثقتها الكاملة في الأجهزة العدلية السودانية، مشيدة بالكفاءات الوطنية من القضاة والمحامين والخبراء القانونيين، ومؤكدة أن السودان يمتلك كوادر مؤهلة وقادرة على التعامل مع القضايا الدولية المعقدة، مستندة إلى خبرات تراكمية واسعة في مجالات القانون الدولي والتحكيم والتقاضي الإقليمي.
وشارك في الاجتماع عدد من الجهات الرسمية والعدلية، شملت وزارات العدل والخارجية والداخلية والمالية، إلى جانب ممثلين عن السلطة القضائية والنيابة العامة والأجهزة المختصة، حيث شدد المجتمعون على ضرورة التنسيق الكامل بين مؤسسات الدولة لضمان وحدة الموقف القانوني والسياسي في مختلف القضايا المطروحة أمام المحاكم والمنظمات الدولية.
ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه الساحة السودانية تحديات سياسية وأمنية متصاعدة، الأمر الذي يدفع السلطات إلى توسيع تحركاتها القانونية والدبلوماسية بهدف حماية مصالح السودان والدفاع عن حقوقه أمام الهيئات الدولية المختلفة
