كشفت مصادر عسكرية مطلعة أن الإجراءات والتعديلات الأخيرة التي طالت هيئة الأركان، إلى جانب التغييرات المتعلقة بوضعية المساعدين والتكاليف الجديدة، جاءت نتيجة توافق كامل بين القيادات، وتمت وفق تقديرات جماعية مدروسة.
وأوضحت المصادر أن هذه الخطوات لم تكن فردية أو مفاجئة، بل جاءت في إطار مشاورات موسعة هدفت إلى تعزيز كفاءة الأداء العسكري وتحقيق قدر أكبر من الانسجام داخل المؤسسة، خاصة في ظل التحديات الراهنة.
وأضافت أن التعديلات شملت إعادة توزيع بعض المهام والمسؤوليات بما يتماشى مع متطلبات المرحلة، مؤكدة أن القرارات حظيت بإجماع واضح، ما يعكس حرص القيادة على تبني نهج تشاركي في إدارة الملفات الحساسة.
وبحسب المصادر، فإن هذه الإجراءات تمثل جزءاً من عملية مراجعة شاملة تهدف إلى رفع الجاهزية وتعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات، بما يضمن فاعلية أكبر في تنفيذ المهام الموكلة.
