متابعات- غاندي إبراهيم- في تطورات جديدة لقضية أثارت اهتمام الرأي العام، تم اليوم تقديم المتهم باغتصاب الطفل القاصر إلى محكمة الأسرة والطفل، في مدني وسط إجراءات أمنية مشددة وحراسة من الشرطة العسكرية.
وشهد محيط المحكمة حضوراً لافتاً، في ظل متابعة واسعة لمجريات القضية، التي تُعد من القضايا الحساسة التي تتطلب تطبيق القانون بكل حزم، تأكيداً لمبدأ أنه لا أحد فوق المساءلة القانونية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المتهم كان قد فُصل سابقاً من المؤسسة العسكرية، قبل أن يعود إلى الخدمة مجدداً في ظل ظروف الحرب.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه إجراءات التحقيق والتحريات، يترقب الشارع ما ستسفر عنه نتائجها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للعدالة.
وأكدت الجهات المختصة أن سير العدالة سيأخذ مجراه الكامل، مع ضمان حقوق جميع الأطراف وفق القانون.
وجرت تفاصيل القصية في نوفمبر 2025م عندما تم الإبلاغ عن حادثة اغتصاب مروّعة لطفل يبلغ من العمر سبع سنوات، والمتهم في البلاغ ضابط يحمل رتبة نقيب يعمل بشرطة المرور في مدني.
وبحسب إفادات أسرة الطفل، فقد توجهت والدة الضحية إلى قسم الشرطة لتدوين بلاغ ضد المتهم، إلا أنها فوجئت بتقييد بلاغ مضاد في مواجهتها تحت تهمة تشويه سمعة ضابط شرطة
