(يروى ان) الامين علي حسن يكتب… بلاغ بلا قيمة

هنالك مقولة منسوبة للسيد الصادق المهدي عليه الرحمة في حديثه عن قوانين الشريعة الاسلامية التي وقعتها حكومة مايو (ان هذه القوانين لا تساوي الحبر الذي كتبت به) .
تم اقرار القوانين والعمل بها وتطبيقها واصبحت ذات قيمة بالنسبة للذين اقروها .
وبعد اكثر من اربعين عاما تاتي بلاغات حكومة السودان ضد قيادات تقدم والتي اصبحت جناحا سياسيا للدعم السريع بشهادة كل الشعب السوداني وبالتالي هي شريكة في الجرائم المرتكبة .
ولكن بلاغات الحكومة حملت ماقصده الصادق المهدي تماما فهي لا تساوي الحبر الذي كتبت به .
والسبب ليس لانها تفتقد للجانب القانوني او لانها كيدية كما يقول البعض ولكن بالنظر للتفاصيل تشعر وكأن الشاكي غير جاد في هذه البلاغات يتضح لك ذلك من خلال النظر للاسماء التي تضمنها البلاغا والصياغة .
من الاسماء مريم الصادق المهدي وهي ليست في المجموعة التقت حميدتي في اثيوبيا وهنالك قيادات البعث . السنهوري ووجدي صالح وهما ليس اعضاء في تقدم .
وهنالك خطأ كبير في اسم الصديق الصادق المهدي فورد اسم والده بدلا عن اسمه .
على الرغم من موقف البعث الداعم للمليشيا الا انه كان بالامكان ان يكون بلاغا مختلفا ومنفصلا وصيغته مختلفة هنالك قيادات داخل المؤتمر الشعبي مجموعة كمال عمر غابت اسمائهم عن قصد لذا سيقول قائل ان القصد من هذا البلاغ تشتيت الكرة خارج الملعب .
او ان حكومة السودان ممثلة في النائب العام غير جادة في هذه البلاغات او غير مستعدة لمواجهة تقدم ولكنها فتحت هذه البلاغات من اجل ترضية الراي العام فقط .
او قطع الطريق امام اي جهة مستقلة تسعى لمقاضاة قيادات تقدم او الساسة الذي يقفون في صف المليشيا خاصة ان هناك ادلة وقرائن تثبت ان قحت شاركت في الحرب تخطيطا وتنفيذا :
من ابرز هذه الادلة ماقاله اعضاء لجنة الوساطة بين البرهان وحميدتي (مناوي ‘ جبريل ومالك عقار) وكيف كانت تسعى قحت جادة الى جر حميدتي نحو الحرب اضافة للتسريب الذي بثه تلفزيون السودان عن محادثة حميدتي وبعض قادة قحت اضافة لحديث ياسر العطا المتكرر بان قحت شريكة في الحرب وهو حديث لاشك يستند على الادلة وبراهين يستطيع الرجل ان يثبتها اذا تم استدعائه الى محكمة .
اضافة الى حديث قحت المتكرر الاطاري او الحرب . وكذلك حديث المهندس عثمان ميرغني بانه يمتلك دليلا بان ماتم كان انقلابا شاركت فيه قحت بل اعدت قائمة باسماء حكومتها التي سوف تشكل عقب الانقلاب وحديث عمار السجاد بانه تلقى تنويرا من كمال عمر الامين السياسي للمؤتمر الشعبي واحد الموقعين على الاطاري بان هناك انقلابا عسكريا سوف يتم وان القوة الموقعة على الاطاري سوف تشارك فيه .
كل هذه الادلة والبراهين وغيرها سوف تثبت جرائم قادة قحت وتقدم وغيرهم من الساسة وتفضحهم امام محكمة التاريخ ولكن الخوف يقتل هذا الملف كما قتل ملف اعضاء لجنة التمكين . فبعد ان كونت لجنة قانونية بعد ذهاب حكومة حمدوك وجمعت هذه اللجنة الادلة وعقدت مؤتمرا صحفيا ذكرت فيه الحقائق وقامت بفتح البلاغات تم قتل البلاغ ومنعه من الوصول الى المحكمة وضاعت القضية في ادراج النيابة لا اموالا اعيدت ولا معتديا تمت معاقبته ولا خللا تمت معالجته بل العكس ظل اعضاء التمكين بعد ان تم اطلاق سراحهم دون محاكمة يتبخترون كالابطال .
ولان هذه السابقة ماثلة امامنا بدأنا نتخوف من ان يتم قتل البلاغ بذات الصورة ويصبح بلاغا بلا قيمة . لذلك يجب ان تتحرك الاجسام المستقلة كالمقاومة الشعبية او الجمعيات او اهل المناطق التي استبيحت وان يقوموا بفتح بلاغات مختلفة واكثر جدية وان يخرج الامر من يد الحكومة حتى لا يكون قابل للتنازل او التفاوض او الصفقات السياسية .
واحدة من نقاط ضعف هذا البلاغ اذا قامت الحكومة بالتفاوض مع الدعم السريع ستكون واحدة من مطالبه شطب البلاغ في اطار تهيئة الساحة فستجد الحكومة نفسها مضطرة للموافقة وبالتالي شطب للبلاغ وضياع الحقوق ولكن عندما يكون الشاكي مستقلا لا علاقة له بالحكومة يستطيع ان يطالب بحقه وقت اراد وان عجز عن الوصول للمحاكم لن يعجز عن الوصول لمحكمة الشعب والتاريخ .