وزير الثروة الحيوانية المقال يرفض قرار إقالته

وزير

أعلن وزير الثروة الحيوانيّة المقال حافظ إبراهيم، عدم اعترافه بقرار إقالته من قبل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

وقال: ليس لرئيس مجلس السيادة اى سلطة او صلاحية دستورية بإصدار قرار اعفاء عضو مجلس الوزراء و السلطة الممنوحة لمجلس السيادة هي اعتماد قرار تعين الوزراء الصادر من رئيس الوزراء.

واضاف حافظ في بيان “تم تكليفي بمنصب وزير الثروة الحيوانية بقرار رقم (٦٤ ) لسنة ٢٠٢١ صادر من رئيس الوزراء الشرعي الدكتور عبدالله حمدوك وذلك عملا بأحكام المادة ١٥ الفقرة( ١) من الوثيقة الدستورية.

واضاف “تم اختياري لمنصب وزير الثروة الحيوانية من قبل اطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان وذلك وفقا لترتيبات داخلية للأطراف تتعلق بتوزيع نسبة 25% من عدد اعضاء مجلس الوزراء وهي الجهة صاحبة الحق في التعين و الاستبدال.

واشار حافظ إلى انه بعد انقلاب الخامس و العشرين من اكتوبر الذي قام به القائد العام للقوات المسلحة و بموجبة حل قائد الانقلاب مجلس الوزراء لكنه أبقى على وزراء اتفاقية السلام حتى لا يخرق الاتفاقية و لكن الان يعرض اتفاق جوبا المرعي بوساطة دولة جنوب السودان و الضامنين الدوليين لخطر للانهيار الكامل.

ونوه حافظ إلى ان دوافع اصدار قرار إعفائه تعود لتصنيفات اثنية خبيثة ذات طابع عنصري تتعلق بحرب الخامس عشر من إبريل التي أشعلها قائد الجيش بالتعاون مع فلول النظام البائد و التي اقف ضدها و اعمل مع القوى المدنية علي وقفها و استعادة التحول الديمقراطي.

واضاف “إستنادا للتوضيحات أعلاه اعلن عدم اعترافي بقرار إعفائي لانه صادر من جهة غير مختصة و فاقدة للشرعية الدستورية و في هذا الظرف الحرج الذي تمر به بلادنا بدلاً ان يقوم قائد الجيش بواجبه الوطني و الأخلاقي بوقف انقلابه المشؤوم الذي أوصل البلاد حد الخراب و الدمار، ظل اداة طيعه يحركها فلول النظام البائد فهم من يتخذون القرارات و يصدرونها بإسمه”
اعلن حافظ التزامه بأداء و اجبه وزيرا للثروة الحيوانيّة إلى حين تأسيس سلطة مدنية على الشرعية الدستورية المستمدة من ثورة ديسمبر المجيدة