اطلع والي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن في الاجتماع الذي عقده اليوم بقاعة إجتماعات محلية الفاشر مع لجان الطوارئ والخدمات التي شكلها سيادته مؤخرا لمتابعة وتأمين موقف الولاية من مخزونات السلع الغذائية والمواد البترولية، اطلع على تقارير تلك اللجان والتي اكدت توفر مخزونات مقدرة من السلع الإستراتيجية بالولاية تكفى حاجة مواطني الولاية في الوقت الراهن برغم الظروف الأمنية التي تشهدها البلاد حاليا.

وعبر نمر عن إرتياحه لما تضمنتها تلك التقارير من أرقام حول موقف الولاية من مخزونات السلع الاستراتيجية والتي قال إنها مطمئنة إلى حد كبير وتمكن للولاية من الصمود و شدد على ضرورة ضبط ومراقبة عمليات توزيع وتسويق تلك السلع، موجها في ذلك بضرورة إجراء حصر دقيق لتلك السلع ومعرفة حجم الاستهلاك اليومي حتى يتسنى ضبطه بصورة جيدة وذلك بالاستعانة بشباب الاحياء .

كما وجه لجان الطوارىء والخدمات بضرورة التنسيق مع الغرفة التجارية لتسهيل إجراءات استيراد المزيد من السلع الأساسية من دولتي ليبيا وتشاد.

و دعا في ذات الوقت إلى ضرورة تفعيل قانون الطواري لوضع حد لحالة الجشع التي استشرت في الاسواق من بعض ضعاف النفوس الذين قاموا بمضاعفة اسعار السلع والمواد دون مراعاة للاحوال الاقتصادية الحرجة التي خلفها الحرب على انسان الولاية .

وفيما يتعلق بمزاولة العمل المصرفي بالبنوك فقد عزا نمر عدم فتح البنوك إلى خروج نظام التشغيل الإلكتروني المركزي عن الخدمة في كافة تلك البنوك عدا بنك السودان المركزي، مؤكدا ان الجهود جارية على كافة المستويات لاعادة تشغيله .

وكان الوالي نمر قد أعرب في فاتحة الاجتماع عن تقديره للجهود التي ظلت تضطلع بها لجان الطوارئ والخدمات التي قال انها ظلت عاكفة علي أداء مهامها عبر غرف لطواري لتأمين انسياب الخدمات الضرورية للمواطنين، كما ثمن دور الشباب في تأمين الاحياء وحفظ الأمن والاستقرار بالمدينة.

يذكر ان والي شمال دارفور قد درج منذ اندلاع الازمة الأمنية بالبلاء على الاجتماع كل ثلاثة أيام مع لجان الطوارئ والخدمات لمتابعة كافة القضايا الخدمية التي تهم إنسان الولاية.