محكمة فرنسية تمنح سكان قرية سودانية حق اللجوء السياسي

محكمة فرنسية

أعلنت محكمة إدارية فرنسية متخصصة، عن قرار بحماية مواطنين من جنوب دارفور من خلال منحهم حق اللجوء في فرنسا وذلك بسبب حالة العنف شديد الحدة التي يمر بها الإقليم منذ 15 ابريل فيما اعتبره المراقبون سابقة في فرنسا.

وقالت المحكمة الفرنسية لحقوق اللجوء (CNDA) يوم الاثنين إن دارفور تواجه موجة عنف شديدة قد تزيد من فرص “حماية سكانها من خلال منحهم حق اللجوء إلى فرنسا.

واتخذت المحكمة القرار يوم الأربعاء قرارها بمنح مواطن من قرية خريقة بجنوب دارفور حق اللجوء، وأعلنته الاثنين.

ويشكل هذا القرار الذي اتخذته المحكمة الفرنسية، والتي تبت في استئنافات طلبات اللجوء، سابقة لجميع الحالات المماثلة في فرنسا.

ومنحت المحكمة لمقدم الطلب “ميزة الحماية المنصوص عليها في القانون الأوروبي”. وأضافت أنه في حال عودته إلى وطنه، فإنه سيواجه “خطراً حقيقياً بالتعرض لتهديد خطير على حياته أو شخصه دون أن يتمكن من الحصول على حماية فعالة من سلطات بلاده”.

وقالت المحكمة إن هذا التهديد ينبع من أعمال العنف الناجمة عن النزاع المسلح الداخلي الذي يمكن أن يضر بالمدنيين، وإلى أن يتغير هذا الوضع، يسمح الحكم بحماية الأشخاص القادمين من دارفور إلى فرنسا.

وقالت المحكمة إنها اعتمدت في قرارها على المصادر الوثائقية العامة المتاحة، ولا سيما التقارير التي نشرتها مؤخراً مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والمنظمة الدولية للاجئين. الهجرة (IOM)، ووزارة الخارجية الأمريكية) بالإضافة إلى جهات أخرى، وسلطت الوثائق المذكورة الضوء على الحوادث الأمنية وعدد الضحايا ونزوح السكان في جنوب دارفور بسبب القتال الذي اشتد بشكل حاد منذ 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع بالإضافة إلى اشتباكات عرقية لواحدة أو أخرى من المجموعات العسكرية الموجودة.

وقالت المحكمة إن التدقيق والتحليل لهذه العناصر جعلها بأن ولاية جنوب دارفور في قبضة حالة من العنف العشوائي شديد العنف.

وتقدم إجمالي 1947 سودانيًا بطلبات للحصول على اللجوء في عام 2022، وفقًا لتقرير صادر عن المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية. ويمثل السودانيون غالبية طالبي اللجوء إلى باريس في الفترة ما بين 9 و15 أكتوبر، بحسب الأرقام الرسمية