خلافات حادة بين الإدارة الأهلية والدعم السريع في شرق دارفور … ما القصة؟؟

تفاقمت الخلافات بين الإدارة الأهلية بولاية شرق دارفور ولجان تابعة لقوات الدعم السريع تسعى لتشكيل إدارة مدنية في الولاية.
وقررت الأدارة الأهلية حل جميع لجان محاربة الظواهر السالبة واللجان الزراعية والعرفية بالولاية، لتأكيد رفضها تشكيل إدارة مدنية في شرق دارفور في وقت تعمل لجان سياسية على تشكيل إدارة مدنية على غرار الادارات المدنية في ولايات جنوب ووسط وغرب دارفور.
وقضى القرار، الذي يحمل توقيع ناظر قبيلة الرزيقات ورئيس المكتب التنفيذي للإدارة الأهلية في ولاية شرق دارفور محمود موسى مادبو، بحل جميع اللجان العرفية بما في ذلك المكتب، “أ” والمكتب “ب”، لجنة الاستئناف، اللجان الزراعية، لجنة الاستئناف الزراعي ولجنة الزريبة القديمة.

ونص القرار بحل لجان محاربة الظواهر السالبة التي جرى تشكيلها لحفظ الأمن في كل من: سوق الدليبة، سوق ستة، سوق البورصة، دونكي لكيليك، الاحياء الشرقية، سوق البروش، السوق الكبير وسط، سوق الزيتونة، سوق المعرض، وقف نيالا، الزريبة الجديدة وخور عمر.
وتحدث القرار عن حل لجان محاربة الظواهر السالبة في محليات الفردوس، عسلاية، أبوجابرة وبحر العرب.
وشُكلت هذه اللجان، مؤخرًا، بواسطة قوات الدعم السريع والإدارة الأهلية وموسسات الدولة القائمة قبل الحرب.
وترفض الإدارة الأهلية تشكيل إدارة مدنية في ولاية شرق دارفور، بغرض المحافظة على الوضع القائم من أجل المحافظة على استقرار الأمن واستمرار عمل القضاء الأهلي وعدم توقف رواتب موظفي مؤسسات الدولة.
وأمر القرار رؤساء لجان الظواهر السالبة في كل من أسواق وأحياء حاضرة الولاية الضعين، بتسليم جميع العُهد من الأختام والمطبوعات وطلبات الحضور وأوامر القبض لمكاتب الناظر، على أن يسلم رؤساء لجان محاربة الظواهر السالبة في المحليات العُهد والأختام والمطبوعات وطلبات الحضور وأوامر القبض لمكاتب المدراء التنفيذيين بالمحليات.
وفي أبريل الماضي، أعلنت قوات الدعم السريع في ولاية شرق دارفور، عن تشكيل قوة مشتركة مع شرطة “الضعين” والدعم السريع، بالتنسيق مع لجان محاربة الظواهر لتأمين الولاية، بعد تزايد جرائم نهب واختطاف وانتشار السلاح وسط المدنيين