كشف النائب العام الفاتح محمد طيفور عن إصداره توجيهات لوكلاء النيابة، منذ بداية الحرب، بعدم التقيد بالاختصاص المكاني في قضايا الاغتـ.صاب والعنـ.ف الجنـ.سي.
وأكد، خلاله اجتماعه مع وفد من حملة “معا ضد الاغـ.تصاب والعنـ.ف الجـ.نسي” بمكتبه في بورتسودان يوم الثلاثاء، إصداره توجيهات بان يتم التحقيق في تلك القضايا بواسطة نيابة حماية الأسرة والطفل، وإمكانية الإجهاض في حالات الحمل الناتج عن الاغتـ.صاب حسب القانون. وقال إنه وجه أيضاً بضرورة خلق شراكات عمل والتشبيك مع منظمات المجتمع المدني العاملة في نفس المجال.
وقالت الحملة في تصريح إن الاجتماع ناقش المذكرة التي قدمتها الحملة للنائب العام بتاريخ 3 مارس 2024، والتي تضمنت مجموعة من المطالب الرئيسية والتي تشمل عدم التقيد بالاختصاص المكاني في قضايا الاغتـ.صاب والعـ.نف الجـ.نسي في المناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات المسلحة، في حالات الحمل الناتجة عن تلك الجرائم.
كما تضمنت المذكرة عدم الاعتماد على المادة 8 كمدخل لسير إجراءات التحقيق وتلقي الخدمة الطبية اللازمة في قضايا الاغتـ.صاب والعـ.نف الجنـ.سي. وطالبت المذكرة بتسهيل حصول النساء الناجيات على حقهن في إجراء الإجهاض بناءً على المادة 135 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م.، وقبول جميع البينات والتقارير التي تأتي من الضحايا أو المنظمات الحقوقية أو الأجهزة الطبية كبينات أولية لبدء إجراءات التحقيق. بجانب التعاون مع الأجهزة الطبية والصحية لتوفير الخدمات اللازمة للضحايا.
وأوضحت الحملة أن النائب العام رحب بممثليها وثمَّن جهودهم في رفع الوعي حول خطورة الاغتـ.صاب والعنـ.ف الجنـ.سي وتأثيرهما على الضحايا، خاصة النساء والأطفال. وشارك في الاجتماع كل من سلمى عبدالرحيم، انتصار سليمان النور، حسين النور، محمد النذير الزين.
