(تقرير) النيابة أعلنت “23” متهماً هارباً من قيادتها … قيادات قحت … الملاحقة بـ «القانون»

تقرير: ضياءالدين سليمان

أصدر وكيل النيابة الأعلى في السودان، إعلانا بالنشر للمخالفة على عدد “23” متهماً هارباً من قيادات الحرية والتغيير بتهمة التحريض والمعاونة والمساعدة والجرائم الموجهة ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والإبادة الجماعية.

وبحسب الإعلان فإن النيابة طالبت قيادات الحرية والتغيير التي شملها الإعلان بضرورة تسليم أنفسهم لأقرب قسم او نقطة شرطة في مدة لا تتجاوز إسبوعان على خلفية التهم الموجهة ضدهم

ويتعلق الأمر بكل من “إيهاب الطيب بله، صديق الصادق الصديق المهدي، وجدي صالح، عروه الصادق، الطاهر حجر ابوبكر، فضل الله برمه ناصر، نصرالدين مفرح، صلاح أحمد الحاج مناع، مدني عباس مدني، الطيب عثمان يوسف.

وشمل الإعلان أيضا “إبراهيم احمد محمد عثمان الميرغني، محمد الحسن البوشي، صباح محمد الحسن، إبراهيم عبدالله بقال سراج، عبدالمنعم الطاهر الربيع، علي الريح السنهوري، نصر الدين حسين، محمد عصمت يحي، اسامه سعيد وهبي، الهادي ادريس ابكر، حنان حسن حسين خليفة، خالد ادريس شاويش وهشام علي محمد علي”

وكانت النيابة قد أصدرت في وقت سابق قائمة أولى من المطلوبين للعدالة من بينها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وياسر عرمان رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري، ووزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير ونائبه خالد عمر يوسف، ومحمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة السوداني السابق والقيادي بالتجمع الاتحادي.
٠
وشملت أوامر القبض أيضا كلا من رئيس الهيئة القيادية للتجمع الاتحادي بابكر فيصل، وعضو تجمع المهنيين طه عثمان إسحق، ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية سليمان صندل، والصحفيان شوقي عبد العظيم وماهر أبو جوخ، والناطقة باسم (تقدم) رشا عوض، والأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير، ومساعدة الرئيس زينب الصادق المهدي، والناطق باسم بالتجمع الاتحاي جعفر حسن

إرتياح كبير

الخطوة التي إتخذتها النيابة لاقت ارتياحاً كبيراً في الاوساط السودانية فالخطوة أثبتت بما لايدع مجالاً للشك أن العلاقة بين قوى «الحرية والتغيير» والشعب السوداني قد انقطعت تماماً بسبب الموقف من الحرب. فقوى «الحرية والتغيير» التي ترفع جزافاً شعار «لا للحرب» وإختارت ان تتعامل مع الجيش ومليشيا «الدعم السريع» على قدم المساواة ما أعتبره البعض موقفاً مخزياً ، فواجهت إتهامات صريحة بموالاة «الدعم السريع»، وهذا ما أكدته عديد من الدلائل على أن قياداتها تواطأت وشجعت «الدعم السريع» على الدخول في معترك الحرب.
فالحقيقة الماثلة للاعين هي أن موقف «قحت» من الحرب أفقدها تأييد قطاع مقدر من السودانيين الذين باتوا ينتقدونها علانية في مواقع التواصل الاجتماعي ويصفونها بأقبح الصفات على شاكلة العمالة والخيانة بعدما كانوا يؤيدونها بحماس في السابق ، فقحت اختارت الوقوف الي جانب قوات تستهدف المواطنين بأبشع الممارسات، نقلت الحرب إلى أحيائهم واستخدمتهم دروعاً بشرية، استباحت بيوتهم، ونهبت واغتصبت، ودمرت البلد. في وقت وقف فيه المواطنون مع جيش يقاتل لطرد كل من ارتكب هذه الممارسات وأكثر، ويعمل على طردهم منازل المواطنين وأحيائهم والمرافق العامة والحيوية، ويشعر المواطنون بالأمن كلما رأوا الجيش في شوارعهم، ويهللون لانتصاراته.

دلالات قانونية

رأى الدكتور هاني تاج السر المحامي واستاذ القانون الدولي ان الخطوة التي أعلنت عنها النيابة سليمة من الناحية القانونية فهي تندرج تحت المادة 78 من قانون الإجراءات الجنائية بأن يتم نشر إعلان للمتهم حتى يتم تسليم نفسه للسلطات المختصة وهي النيابة لاغراض التحري لأن الامر لا زال في طور التهمة التي تريد النيابة أن تواجه بها المتهم والإستماع لدفوعاته ويمكن حينها للنيابة أن تحجز ممتلكات واموال المتهم وفقاً لسلطاتها التقديرية.
واضاف هاني بعد هذه الخطوة يمكن للنيابة أن تعمل إجراءات البوليس (الإنتربول) لكل متهم اذا توفرت لديها معلومات بأن المتهم يتواجد خارج البلاد وفي دولة بعينها وأشار الي ان خطوة المطالبة بالانتربول يمكن أن تتم قبل الإعلان بأن المتهم هارب ويمكن أن تكون بعدها فالخطوة التي اتخذتها النيابة هي خطوة متقدمة ويمكن أن تقود للمطالبة للمهتمين عبر الإنتربول
وأشار استاذ القانون الي أن المطالبة بالإنتربول تتم بعد إرسال البيانات والجريمة والدلائل والبينات الي مقر إدارة الإنتربول الدولي فيما يخص الدول العربية في دولة تونس ليتم على ضوءها عمل النشرة الحمراء وإصدار أمر القبض الدولي اذا كانت الدولة التي يتواجد فيها موقعة على اتفاقية الرياض في العام 1981م.

إشتراك جنائي

فيما اكد معتز النعيمة الناشط السياسي والقانوني على أن قوى الحرية والتغيير امعنت في تحديها للدولة لجهة انها تتعامل مع مليشيا أعلنت تمردها على سلطة الدولة وشنت حرباً ضدها وصنفت السلطات القضائية في البلاد قائدها مجرم حرب ومتهماً هارباً وان الدولة قامت بحل تلك المليشيا فمن الطبيعي الا تتعامل اي مؤسسة سياسية كانت اوغيرها مع الدعم السريع الا بتفويض رسمي من الدولة الا ان استمرار قحت التي صارت تقدم في التعامل مع المليشيا لجهة توقيع اتفاق سياسي معها فإن ذلك يعتبر اشتراكاً جنائياً وموافقةً ضمنيةً على كل الجرائم والانتهاكات المرتكبة في حق الدولة ومواطنيها مما يستوجب تحريك الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق المواطن السوداني.
وأضاف النعيمة بأنه على الدولة الا تتهاون في الدفاع عن مكتسبات المواطن السوداني وحقه المنهوب.

خطوة تأخرت

وقال الدكتور ربيع عبدالعاطي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن تلك الخطوة تأخرت كثيراً خاصة وأن هؤلاء قد شهد القاصي و الداني على مساندتهم للتمرد وليس أدل على ذلك من مشهد ترحيبهم بقائده واستقبالهم لما أسموه بمحمد حمدان بعاصفة من التصفيق فيما يمثل منظراً دراميا وتراجيديا يعكس أدنى قيمة أخلاقية لنفرٍ ضربوا المثل في الخيانة و العمالة و الإرتزاق وأقصى درجات العقوق

وأضاف ربيع ان شهادة أهل السودان أمام العالم وما أثبتته المنظمات الدولية في حق التمرد و مسانديه من سودانيين باعوا ضمائرهم و دول شريرة سيكون دليلا قاطعا لتلك اللجنة العدلية لمحاكمة المجرمين و أذيالهم لقاء ما ارتكبوه من جرائم يندى لها الجبين ولم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث
وينتظر الشعب السوداني ما ستسفر عنه جهود تلك اللجنة و ما سيتبع تكوينها من إجراءات ما يزيل غيظه و يشفي غليله ويجعل ما سيطبق من عقوبات علي المتمردين ومن لف لفهم عظة و عبرة على مر الزمان لكل متمرد مأفون أو خائن عميل
والخطوة تبقى على مستوى الضرورة التي تتجاوز الأهمية بتسارعها والتعجيل بها إتساقا مع رغبة الجماهير قبل ان تكون إجراءاً حكومياً وقرارا تم إصداره و سودت به الأوراق.