النيابة العامة
وجهت النيابة العامة، تُهم تقويض النظام الدستوري إلى متهمين من أفراد قوات الدعم السريع، بناء على دعوى قيّدها ضدهم الجيش.
وصنف الجيش الدعم السريع بأنها قوات متمردة على الدولة، وذلك بعد اندلاع الحرب بينهما والمستمرة منذ 15 أبريل هذا العام.
وقالت مصادر عدلية، لـ “سودان تربيون”، الخميس؛ إن “النيابة العامة وجهت تهمًا تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، ضد متهمين من عناصر قوات الدعم السريع”.
وأشارت إلى أن النيابة وُجهت هذه التهم بعد توفر بينات مبدئية ضدهم، إلى جانب تسجيلهم اعترافات قضائية أقروا فيها بانتسابهم لقوات الدعم السريع ومشاركتهم في الحرب.
وأفادت المصادر بأن النيابة أحالت عدد من البلاغات إلى المحكمة، على خلفية الدعوى الجنائية التي قيدها الجيش بالرقم “26148/2023” والدعوى رقم “2709/2023″، وفقًا للمادتين 50 و51 من القانون الجنائي لسنة 1991.
وتصل العقوبة في أي المادتين والخاصتين بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، إلى السجن المؤبد أو الإعدام حال الإدانة، مع منح القاضي سُّلطة مصادرة جميع أموال المدان.
وفي 4 أغسطس هذا العام، شكل رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان لجنة تحقيق حول الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع برئاسة النائب العام المكلف.
وأصدرت اللجنة قائمة بأسماء عدد من المتهمين والمتعاونين مع قوات الدعم السريع وسمتهم كمطلوبين للعدالة، كما قيّدت دعوى ضد الدعم السريع بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية.
ولا تزال المعارك مشتعلة بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومناطق واسعة من العاصمة الخرطوم وكردفان ودارفور، دون وجود بارقة أمل لتوقفها على الرغم من تسببها في فرار 5.25 مليون شخص من منازلهم.
