كشفت مصادر مطلعة عن توقعات بصدور حزمة من القرارات الرادعة والإجراءات الصارمة التي تستهدف ملاحقة وحظر حسابات تجار عملة وشركات وأفراد متعاملين معهم وأصحاب حسابات مشبوهة مرتبطة بمليشيا الدعم السريع وشركات متهربة من الضرائب وتوريد حصائل الصادر فضلاً عن ضوابط جديدة للاستيراد
واشارت المصادر إن القرارات المتوقعة بأمر من بنك السودان المركزي وبالتنسيق مع الشرطة والنيابة والأمن الإقتصادي في جهاز المخابرات العامة سعياً للحد من تراجع قيمة الجنيه وانعاش الإقتصاد
وتشمل الضوابط حظر السلع الكمالية وشروطاً جديدة لاستيراد البترول علاوة على قرارات موازية تستهدف تشجيع الصادر وتنشيط الاستثمار ودعم الصناعة الوطنية
وقالت مصادر مصرفية مطلعة لصحيفة (الكرامة ) أن السياسات والإجراءات التي يعتزم البنك المركزي إعلانها الاسبوع المقبل بالتنسيق مع جهات أخرى تأتي لوقف التدهور المتسارع في سعر الصرف من بينها تفعيل مادة الاتجار بالنقد الأجنبي والقبض على المضاربين في الدولار سواء كانوا أفراد أو شركات.
