طرح مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون بعنوان “قانون المحاسبة في السودان” لحماية الشعب السوداني ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب.
وينص مشروع القانون على “حماية حقوق الإنسان لجميع السودانيين، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس أو المنطقة الجغرافية، بجانب توثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ومحاسبة الجناة”.
كما ينص على إيجاد استراتيجية لضمان وصول المساعدات الإنسانية ومنع الاتجار بالبشر والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال، ومساعدة لدعم ضحايا الفظائع، فضلًا عن تعزيز حماية المدنيين وتقييم الخيارات لردع الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
ينص مشروع القانون أيضًا على دعم آليات الحوار وحل النزاعات وضمان إشراك النساء السودانيات في هذه الجهود.
وطرح مشروع القانون كل من “السيناتور الديمقراطي كريس كونز، والسيناتور الجمهوري جيم ريش، والسيناتورة الديمقراطية جين شاهين، والسيناتور الجمهوري تود يونغ”.
وقال السيناتور كونز: “حان الوقت لكي يتحرك الكونغرس بشأن السودان”، مشيرًا إلى أن عدم التصرف في وقت يُجبر فيه الشعب السوداني على الفرار أو الموت في وطنه هو خيار لا نقبله، وفق قوله.
وأضاف أن “قانون المساءلة السودانية سيعزز ويحمي حقوق جميع السودانيين، وسيحاسب مرتكبي جرائم الحرب وداعميهم، ويوسع من نطاق وصول المساعدات الإنسانية ويدعم الجهود
