أفاد مصدر أمني مصري بأن السلطات الأمنية تنفذ حملات في المناطق التي يسكنها الأجانب للتحقق من أوضاعهم القانونية بعد انقضاء المهلة التي حددتها الحكومة لتسجيل بياناتهم الشهر الماضي، وأضاف أن مصر ستقوم بترحيل أي أجنبي يقيم في البلاد بصورة غير شرعية.
أفاد مصدر أمني لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) يوم الأحد بأنه “تم إعطاء مهلة للأجانب لتسوية أوضاعهم من خلال بيانات رسمية أصدرتها وزارة الداخلية… وانتهت المهلة المحددة في 30 يونيو، لذا سيتم ترحيل جميع المخالفين”.
وأضاف، “تم إيقاف جميع الخدمات التي تقدمها الدولة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة غير سياحية اعتبارًا من الأول من يوليو لمن لم يحصلوا على بطاقة إعفاء الإقامة”.
وفقًا للبيانات الحكومية، يوجد في مصر أكثر من تسعة ملايين أجنبي من 133 دولة، ويمثلون 8.7 بالمئة من إجمالي عدد سكان مصر الذي تجاوز 105 ملايين نسمة.
ومن بين التسعة ملايين، يزيد عدد اللاجئين عن 600 ألف شخص من 62 دولة مختلفة، ويشكل السودانيون الفارون من الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان حوالي نصف هذا العدد، بحسب بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأعلنت الحكومة المصرية في العام الماضي عن مبادرة تهدف إلى تشجيع الأجانب على تسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإقامة الذكية، لضمان استفادتهم من الخدمات الحكومية، وحددت موعدًا نهائيًا لهذه العملية في 30 يونيو حزيران.
قال المصدر الأمني إن الأجانب المسجلين لدى مفوضية اللاجئين لا يُطلب منهم الحصول على إقامة. وأضاف قائلاً: “كل من تقدم بطلب لتسوية وضعه لن يتعرض للملاحقة أو الترحيل حتى انتهاء إجراءات الإقامة”.
صرّح أشرف ميلاد، الباحث في مفوضية شؤون اللاجئين والهجرة، بأن السلطات المصرية تضيق الخناق على أي أجنبي لا يحمل إقامة من خلال منع دخول الأبناء للمدارس وفتح الحسابات البنكية، بالإضافة إلى وقف خطوط الهاتف وعدم القدرة على استلام أموال من الخارج.
وأضاف قائلاً: “سمحت الدولة بدخول عدد من السودانيين بطرق غير نظامية، ومنحتهم فترة زمنية لتقنين أوضاعهم، لكن الرسوم التي حددتها الحكومة بمقدار ألف دولار للإقامة تسببت في أزمة نتيجة عدم قدرتهم على تدبير هذا المبلغ”.
أوضح أن مفوضية اللاجئين تتلقى عدداً كبيراً من طلبات التسجيل من الأجانب في مصر، لكنها غير قادرة في الوقت الحالي على استيعابهم لحمايتهم من الترحيل.
واستمر قائلا: “منذ نشوب الحرب في السودان وحتى 31 مايو الماضي، فاق عدد اللاجئين السودانيين في مصر 400 ألف”. كما أشار إلى وجود عشرات الآلاف من السودانيين الآخرين الذين ينتظرون دورهم للتسجيل لدى المفوضية