شددت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تدخل قوة حماية مستقلة فورًا، مؤكدة أنه “لا يوجد مكان آمن في السودان الآن”.
وقدمت البعثة تقريرًا جديدًا أكدت فيه أن “القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ولربما يرقى العديد منها إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية”.
وقال محمد شاندي عثمان، رئيس البعثة ضمن التقرير، إن كلا الجانبين قاما باعتقال واحتجاز أشخاص بشكل تعسفي، كما مارسا التعذيب وعرقلا وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
وأضاف أن “استمرار ارتفاع مستويات العنف ضد المدنيين في السودان يبيّن ضرورة توفير الحماية العاجلة للمدنيين، لذلك، لا بد من إيجاد سبل لتهيئة الظروف التي تتيح قوة حماية مستقلة فورًا، فلا يوجد مكان آمن في السودان الآن.”
وأكدت البعثة أن قوات الدعم السريع وحلفائها مسؤولة عن العنف الجنسي على نطاق واسع؛ بما في ذلك الاغتصاب الجماعي واختطاف واحتجاز الضحايا في ظروف ترقي لوصفها بالعبودية الجنسية.
وقالت جوي نجوزي إيزيلو، الخبيرة عضو البعثة: “ان النساء والفتيات والفتيان والرجال في السودان الذين يتعرضون بشكل متزايد للعنف الجنسي والجنساني بحاجة إلى الحماية. وبدون المساءلة، ستستمر دوامة الكراهية والعنف. يجب علينا وقف الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناة.”
وأضافت “يفاقم واقع تأثير هذه الجرائم انه ليس امام ضحايا الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى سوى أماكن قليلة جدًا يلجؤون إليها للحصول على الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي وذلك لأن العديد من المرافق الطبية قد دُمرت أو نُهبت أو احتُلت من قبل الأطراف المتحاربة، كذلك يعاني ضحايا العنف الجنسي وأفراد عائلاتهم بشدّة من الوصمات الاجتماعية ولوم الضحية والشعور بالعار”.
من جهتها قالت منى رشماوي، الخبيرة عضو البعثة: “يجب ان تقع مسؤولية وعار هذه الأعمال المشينة على عاتق الجناة دون سواهم. سيواصل مرتكبو هذه الجرائم تمزيق السودان والتسبب بالإرهاب والخراب ما لم يتم توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع أنحاء السودان وإنشاء آلية قضائية مستقلة تعمل بالترادف والتكامل مع المحكمة الجنائية الدولية”.
