كشف رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات الحرب النائب العام مولانا الفاتح طيفور أن اللجنة اصدرت أوامر قبض في حق (16) من السياسيين المتعاونين مع مليشيا الدعم السريع
وقال طيفور لدى لقاءه وفداً إعلامياً مكوناً من اعلاميين سودانيين ومصريين أن اللجنة ستطلب القبض على المتهمين عبر الشرطة الدولية لمحاكمتهم الي جانب 307 من عناصر الدعم السريع
وكشف النائب العام أن المحاكم السودانية اصدرت احكاماً في حق العشرات من عناصر المليشيا والمتعاونين معها وعددهم 79 تتراوح احكامهم بين الإعدام والسجن 10 سنوات فيما شطبت الدعوى في حق 30 شخص لعدم كفاية الادلة من أصل 135 في حين لا يزال التحقيق جاريا في 15ألفا و868 دعوى جنائية أخرى.
وأضاف رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في “جرائم الحرب” أن من بين عناصر الدعم السريع الذين تم تدوين اتهامات “مرتزقة أجانب من 12 دولة أفريقية وعربية ستتم محاكمتهم قريبا” مع اقتراب المحاكم من البت في 56 دعوى جنائية أمامها، مؤكدا أن تلك المحاكم “عادية وليست خاصة أو استثنائية”.
ودافع طيفور عن إصدار مذكرات التوقيف تلك بحق سياسيين من بينهم قيادات في تحالف القوى الديمقراطية المدنية برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، موضحا أن تلك “الاتهامات جنائية وليست سياسية”.
