قالت الحكومة السودانية، السبت، إن وفدها لمشاورات جنيف حول الأوضاع الإنسانية في السودان وافق على بدء نقاشات غير مباشرة مع قوات الدعم السريع تحت رعاية الأمم المتحدة في حنيف لبحث القضايا الإنسانية.
والأسبوع الماضي، طلب رمطان لعمامرة، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، من قائدي الجيش والدعم السريع إرسال وفدين إلى سويسرا لبدء محادثات غير مباشرة حول حماية المدنيين وتسهيل وصول العون للمتضررين من القتال تحت رعاية الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية وزير الإعلام، جراهام عبد القادر، في بيان صحفي إن الحكومة وافقت على المشاركة في مداولات غير مباشرة بمدينة جنيف السويسرية بشأن الأوضاع الإنسانية، استجابةً لمبادرة الممثل الشخصي للأمين العام.
وأشار إلى أنه “رغم طبيعة الدعوة المقدمة من المبعوث الشخصي التي تشير إلى مناقشات غير مباشرة وليس عملية تفاوض، لم يتلق وفد حكومة السودان بعد بضعة أيام من وصوله إلى جنيف أية أجندة أو برنامج لهذه المداولات”.
وأردف: “طُلِب من الوفد الذهاب إلى قصر المؤتمرات بجنيف، خلافاً للطبيعة غير المباشرة للمناقشات، وهو أمر لم ير فيه الوفد الحكومي داعياً، ويتناقض مع التفاهم حول عدم الإشهار الإعلامي لهذه المناقشات الذي طالب به الممثل الشخصي للأمين العام”.
وأوضح الوزير أن الحكومة لا ترى داعياً لإنشاء منبر جديد للوساطة، وتتمسك بمنبر جدة وتعهداته، وضرورة تنفيذ تلك التعهدات التي أُبرمت.
وشدد على أن الحكومة السودانية ترفض التعامل مع أي جسم بديل أو موازٍ بشأن الإغاثة الإنسانية، خلافاً للكيان الحكومي المختص بذلك، وهو مفوضية العون الإنساني واللجنة العليا للطوارئ الإنسانية.
وجدد تأكيد التزام السودان بالتعاون الإيجابي مع الأمم المتحدة في كل ما من شأنه تخفيف المعاناة عن الشعب السوداني، والتوصل إلى رؤية مشتركة بشأن توصيل الإغاثة للمحتاجين والنازحين في المناطق التي تضررت بسبب مباشر من الاعتداءات المتكررة والمتعمدة لمليشيا الدعم السريع.
وأشار إلى حرص الحكومة السودانية على توصيل المساعدات الإنسانية إلى المواطنين السودانيين في المناطق التي تتواجد بها مليشيا الدعم السريع، موضحًا أن السلطات سهّلت دخول أكثر من 460 شاحنة إغاثة إنسانية عبر معبر الطينة.
وتأتي خطوة لعمامرة بدعوة للتفاوض غير المباشرة استنادًا إلى تكليفه من مجلس الأمن، وفقًا للقرار 2740، باستعمال مساعيه الحميدة لوقف القتال في السودان.
كما حث مجلس الأمن في قراره رقم 2736 الأطراف على وقف التصعيد في الفاشر، والسماح بتيسير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق في جميع أنحاء البلاد، وضمان حماية المدنيين.
