بيان من حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق السلام.
تود حركات الكفاح المسلح الموقعة على إتفاق جوبا لسلام السودان التأكيد على أن السلام و تحقيق الأمن و الاستقرار في البلاد يقع في مقدمة أولوياتها و تعمل بكل جد لتحقيق ذلك بالتوازي مع استماتتها في حماية المواطن و الدفاع عن حياض الوطن بكل ما تملك من قوة.
و في هذا الصدد؛ فإن حركات الكفاح المسلح الموقعة على إتفاق جوبا لسلام السودان تؤكد أن أية عملية سلمية تنتهي بعودة مليشيا الدعم السريع إلى الحياة السياسية أو إلى وضعها السابق قبل إشعالها لحرب ١٥ أبريل لن تحقق السلام و الأمن و الإستقرار مطلقا، و أن مثل هذه العملية ليست مرفوضة بواسطة حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق السلام فحسب، بل هي مرفوضة بواسطة جماهير الشعب السوداني كافة.
لقد أرتكبت مليشيا الدعم السريع جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية و جرائم تطهير عرقي في مختلف ربوع البلاد، و لا يحتاج ذلك إلى دليل لأنها قد وثقت جرائمها بيدها في كل المناطق التي دنستها المليشيا، و لا زالت تواصل هذه الإنتهاكات بلا وازع و لا ضمير، حيث تستمر المليشيا في قصفها للأحياء السكنية و المرافق الحيوية في مدينة الفاشر بالمدافع بعيدة المدى لمدة تزيد عن الثلاثة أشهر و الذي أدى إلى إزهاق ارواح المئات من المواطنين الأبرياء، و تدمير البنية التحتية و المرافق الحيوية و خلق أزمة انسانية إمعانا في القتل و امتهان الكرامة الإنسانية و تشريد المواطنين من منازلهم، و لذلك فإن على المجتمع الدولي إدانة هذه الجرائم إبتداءا، و عليه أن يلزم مليشيا الدعم السريع و الدول الداعمة لها بالكف الفوري عن إستهداف الأبرياء العزل و إجبارها على وقف القصف المدفعي العشوائي بعيد المدى على الفاشر و معسكرات النازحين فيها و محاسبتها على جرائمها الإرهابية.
إن أية مفاوضات جادة و تهدف الى وقف إطلاق نار حقيقي لابد أن تأخذ في الحسبان جرائم مليشيا الدعم السريع المتعلقة بمنع وصول الغذاء و الدواء و الاحتياجات الإنسانية الملحة إلى المواطنين في دارفور و كردفان و جبال النوبة و الخرطوم و الجزيرة. إن منع وصول المساعدات الإنسانية و الأغذية و الإحتياجات الحياتية الملحة أصبح سلاح تستخدمه المليشيا، و هو سلاح غير اخلاقي و مخالف للقوانين الدولية الإنسانية و الحقوقية، و لذلك فإن أية مفاوضات جادة يجب أن ترتكز على مخرجات إعلان جدة في ١١ مايو ٢٠٢٣ و على حمل مليشيا الدعم السريع بعدم استخدام سلاح التجويع في حربها ضد الشعب السوداني و منع وصول التقاوي المحسنة للمزارعين، و في هذا الصدد فإن مليشيا الدعم السريع تتحمل مسؤولية أي فشل للموسم الزراعي و التبعات التي تترتب على ذلك.
تؤكد حركات الكفاح المسلح الموقعة على إتفاق السلام أن أية مبادرة لإنهاء الحرب أو لوقف اطلاق النار و تهدف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على فرض أمر واقع بأن لهذه الحرب طرفين فقط و تقوم بالتالي على هيكلة العملية السلمية و السياسية على أساس ذلك ستكون مرفوضة تماما و لا يمكن قبولها و لا قبول نتائجها أبدا، يجب أن تستصحب أية مبادرة أو مساعي لإيجاد معالجة للأزمة في السودان الواقع الجديد الذي أفرزته الحرب و ألا تغفل بأن العودة إلى ما قبل حرب ١٥ أبريل مستحيلة، فالدماء التي سالت و عمليات الإفقار المتعمدة و الجرائم المُمْتَهِنَة للكرامة الإنسانية و المُنْتَهِكَة للقوانين الدولية الإنسانية و لحقوق الإنسان، كلها أسباب كافية تحول دون العودة إلى التجارب الفاشلة التي صاحبت مسيرة الدولة السودانية و تمنع مكافأة المجرمين على جرائمهم و تستلزم ليس محاسبتهم فقط، بل ردعهم ايضا حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي مستقبلا. و أن أية مساعي لوقف إطلاق النار يجب أن تأخذ في الحسبان جميع جبهات القتال و ذلك لضمان نجاح وقف العدائيات و اتفاقات وقف إطلاق النار.
أخيرا تشدد حركات الكفاح المسلح رفضها أن يكون الخصم هو الحكم لأن ذلك سيعيق نجاح المفاوضات، كما لا يمكن للخصم أن يكون وسيطا او مراقبا لتضارب المصلحة.
المجد و الخلود لشهدائنا الأبرار، عاجل الشفاء للجرحى، و عودة عاجلة للمفقودين.
الموقعون:
١- حركة العدل و المساواة السودانية؛
٢- حرك تحرير السودان؛
٣- تجمع قوى تحرير السودان؛
٤- الحركة الشعبية- الجبهة الثورية
٥- حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي؛
٦- التحالف السوداني؛
٧- حركة تحرير السودان – مصطفى تمبور؛
٨- حركة تحرير السودان – المجلس القيادي.
٣٠ يوليو ٢٠٢٤
بورسودان
