الجنيه المصري يسجل ارتفاعاً قياسياً مقابل الجنيه السوداني

تجاوزت قيمة الجنيه المصري أمام نظيره السوداني حاجز الأربعين جنيهاً في السوق السوداء في فترة وجيزة بعد أن كان في حدود (28) قبل اقل من اسبوعين.

وبلغ الفارق (40.5) جنيه سوداني مقابل المصري عند التحويل عن طريق خدمة تطبيق (بنكك) المقدمة من بنك الخرطوم، فيما تزيد القيمة إذا كانت المبادلة عن طريق النقد بالعملة السودانية.

ويستفيد الناشطون في تجارة العملة من ظروف بعض السودانيين الموجودين في مصر والذين دخلوا بطرق غير شرعية أو الذين لا يملكون إقامات سارية، حيث لا يحق لهم التوجه للبنوك المصرية واستلام أموالهم بالسعر الرسمي.

ويبرر تجار العملة انخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل المصري بتراجع قيمته أمام الدولار الأمريكي والعملات الأخرى، وهو سبب لا يعتبره كثير من السودانيين في مصر مقنعاً، ويتهمون سماسرة العملة بالاستغلال والابتزاز.

وتشهد الأسعار في السوق السوداء فوضى كبيرة حيث يحدد كل شخص سعر الصرف على حسب هواه وتتراوح الأسعار بين (38- 39) أو (41.5) جنيهات مقابل الجنيه المصري.

وتسبب اختلاف الأسعار في فتح باب كبير للاحتيال على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعرض البعض أسعاراً تقل عن القيمة الحقيقية ليقع البسطاء في الفخ بالتحويل عن طريق (بنكك) فيتعرضون للاحتيال.

وعلى الرغم من إطلاق حملة على وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطعة التحويلات بسبب ارتفاع السعر إلا أن القيمة لم تنخفض ولم يتأثر بها سوق التحويلات الآخذ في الارتفاع المتواصل.

وتسببت عوامل كثيرة في إفشال المقاطعة أهمها الحاجة لسداد الإيجارات التي تصادف أول كل شهر بالإضافة إلى متطلبات المعيشة أو منصرفات المدارس والعلاجات وغيرها من الاحتياجات الضرورية.

وأسهم انخفاض سعر الجنيه السوداني في بعثرة حسابات الكثير من الأسر السودانية التي تعتمد على استلام الأموال من الخارج بالعملة المحلية.

وبسبب سوء الأحوال الاقتصادية وتراجع العملة عادت الكثير من الأسر إلى السودان بسبب عدم المقدرة على مجاراة سعر الجنيه، ويفكر الكثير من الأفراد والأسر في مغادرة الأراضي المصرية للسبب ذاته.

وفي أكثر من منشور على صفحات مواقع التواصل للسودانيين لا سيما في منطقة فيصل بالقاهرة، كثرت الإعلانات عن بيع الأثاثات والأجهزة الكهربائية المنزلية لمجابهة الإيجارات والاحتياجات الأخرى.

وأقر الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي في حديثه لـ(التغيير)، بأن العملة انخفضت بنسبة أكثر من (7.5%) خلال العشرة أيام الماضية، واعتبرها مؤثرة على قيمة الجنيه أمام كل العملات والتي من ضمنها المصرية.

لكنه استدرك بالقول إن التعامل بين العملتين حالة خاصة ولا علاقه له بالعملات الأجنبية القوية وتحكمه عوامل أخرى.

وأشار إلى أن عدد اللاجئين القادمين إلى مصر يومياً للعلاج والزيارة والدراسة والتجارة أو عن طريق التهريب هي عوامل خلقت طلباً كبيراً على الجنيه المصري من فئة السودانيين.

ورجح د. هيثم أن تكون أول وآخر أيام الشهر التي تنشط فيها التحويلات من دول الخليج وأوروبا سبباً في الارتفاع.

وختم بالقول: “لا أبرئ تجار الأزمات الذين يحبون الربح السهل والمرتفع في وقت وجيز وهو غير مستغرب عليهم