أعلنت عن إجراءات لنزع الشرعية من الحكومة « تقدم » … السقوط و التآمر

تقرير : ضياء الدين سليمان

كشف القيادي بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” ورئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس، عن بدء إجراءات ضد حكومة السودان ويتعلق الأمر ببدء تقدم لخطوات فعلية واجراءات لنزع الشرعية عن الحكومة القائمة في بورتسودان والتي قال إنها تأتمر بأمر الحركة الإسلامية على حد تعبيره.

وقال الهادي إدريس، في مقابلة مع “سودان تربيون”: “انهم في تقدم بدأوا في مخاطبة دبلوماسيين عن مخاطر وجود الحكومة التي يرأسها الفريق أول عبدالفتاح البرهان
وأشار إلى أن الكثير من الدبلوماسيين، خاصة الغريبين، اعتبروا نزع الشرعية خطوة جيدة، كاشفًا عزمهم تسجيل طواف على دول العالم لتوضيح أن تواجد حكومة السودان يشكل خطراً على السلم المحلي والإقليمي والدولي.

وأفاد بأن “تقدم” تخطط لمواصلة دعوة المجتمع الدولي لممارسة ضغوط على الجيش وقوات الدعم السريع للعودة لمنبر جدة، إضافة لعقد مائدة مستديرة مع أطراف السودان الأخرى لتبحث أمر تشكيل حكومة داخل وخارج السودان.

وراجت أنباء مؤخراً عن عزم تقدم إعلان حكومة منفى خلال المؤتمر التأسيسي الذي عقدته في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا هذا الأسبوع، لكن الامر لم يجد تأييدا غالبا وسط المشاركين.
وقال إدريس، الذي يترأس حركة تحرير السودان ــ المجلس الانتقالي، إننا “لا نتحدث عن حكومة منفى، لكن حكومة السودان غير شرعية، حيث انهار الدستور والشرعية والحكومة بعد اندلاع الحرب”

رؤية الدعم السريع

بعد اندلاع الحرب في الخامس عشر من أبريل من العام انبرى عدد من مستشاري مليشيا الدعم السريع في إطلاق دعاوى عبر وسائل الإعلام عن عدم شرعية الحكومة باعتبار أن اندلاع الحرب افرز واقعاً جديداً انهارت معه الوثيقة الدستورية التي كانت تحكم البلاد وفقدت معها الحكومة شرعيتها وهي ذات الرواية التي تحدث عنها قائد المليشيا في تسجيل صوتي من مخبأه الإجباري في سبتمبر الماضي عن أن حكومة البرهان فاقدة للشرعية وأنهم بصدد مخاطبة المجتمع الدولي لنزع الشرعية منها وهذا تأكيد على أن سهام التآمر على البلاد تخرج جميعها من قوس واحد يتفق من خلاله مليشيا الدعم السريع وتنسيقية تقدم

جدل واسع

معلومات متطابقة من عدة مصادر أكدت أن تكلفة المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم في أديس أبابا تجاوزت حاجز 2 مليون دولار

وكشفت تقارير أن تكلفة المؤتمر مليوني دولار وفرتها دول الترويكا المعنية بالملف السوداني (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج) بجانب هولندا وفرنسا وتم تنفيذه عبر منظمتين مقر أحدهما في لندن والاخري في كاليفورنيا.
وأثار تمويل مؤتمر تقدم جدلاً واسعاً في الاوساط السودانية لجهة أن هذه الدول ظلت تحيك المؤامرات تجاه السودان وشعبه وانها تتسق في رؤيتها مع مليشيا الدعم السريع وتسعى لتوفير الغطاء السياسي لها واعادة انتاجها بشكل جديد عبر واجهة تقدم.

ادلة وبراهين

تأكيدات عديدة تشير الي أن مؤتمر تنسيقية تقدم ماهو الا حلقة جديدة من حلقات التآمر على السودان وان كل مخرجاته وتوصياتها سيقت وفقاً لاجندة بعض الدول الداعمة لمليشيا الدعم السريع وما يدلل على ذلك هو ظهور بعض الشخصيات التي لا تخفي انحيازها السافر للمليشيا ضمن أعمال المؤتمر على قرار سفيرة بريطانيا السابقة بالسودان روزاليند ماري مارسدن وكانت روزاليند طردت من الخرطوم عقب انضمامها كمستشارة للمبعوث الأممي السابق فوكلر بانها من ضمن الذين ساهموا إشعال فتيل الحرب في السودان الي جانب ظهور المبعوث السويسري الخاص للقرن الافريقي، سيلفان أستي الذي أعلن في وقت سابق أن الدعم السريع يقاتل من أجل التحول الديمقراطي الذي تسعى له بلاده على حد تعبيره.

اتساق رؤى

اتساق الرؤى بين مليشيا الدعم السريع وتنسيقية تقدم لم يكن وليد لحظة بل ان معلومات كثيفة أكدت على تبني الدعم السريع لرؤية قوى إعلان الحرية والتغيير التي صارت لاحقاً تقدم في الاتفاق الاطاري الذي يصفه مراقبون بأنه السبب الرئيسي في اندلاع الحرب الي جانب تبني مجموعة قحت لرواية المليشيا المتمردة في أن الحرب اشعلها الفلول عطفاً على العمل المشترك الذي جاء ضمن مقررات الاتفاق الذي وقعه قائد المليشيا المتمرد حميدتي مع رئيس تنسيقية تقدم عبدالله حمدوك في يناير من العام الجاري بأديس ابابا الذي اتفقا فيه «مليشيا الدعم السريع» مع «تقدم» على تشكيل إدارات مدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا لإعادة الحياة لطبيعتها، وتشكيل لجنة مشتركة عبر لجنة مشتركة بينهما والاتفاق على «القيادة المدنية للعملية السياسية مع الالتزام بمشاركة لا تستثني إلا (المؤتمر الوطني) .