منحت الحكومة المصرية المقيمين الأجانب في البلاد فترة نهائية حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل لاستخراج بطاقة الإقامة الذكية. وبعد انتهاء هذه الفترة، ستتوقف جميع الخدمات المقدمة من الجهات المعنية لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.
وعقب انتهاء الموعد النهائي في 30 سبتمبر 2024، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأجانب الذين لم يحصلوا على الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة، وسيتم التعامل معهم كأنهم مخالفون لقوانين الإقامة.
دعت الدولة المصرية وجميع الجهات المعنية الأجانب المقيمين على أراضيها بضرورة زيارة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتصحيح وضعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على بطاقة الإقامة الذكية، وذلك لضمان الاستفادة من جميع الخدمات الحكومية المتاحة لهم.
كما ناشدت ضيوفها الأجانب المعفيين من دفع رسوم الإقامة بزيارة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل معلوماتهم والحصول على بطاقة الإعفاء.
يأتي هذا تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الذي انتهى في 30 يونيو 2024، حيث تم تعليق التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يحصلوا على بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بعد انتهاء المهلة الحالية
