عبدالله درف يكتب ….محامو الشيطان

عبدالله درف

طالعت تعليق للمحامي معتز حضرة يفيد فيه بأن هناك محامون (وطنيون) تقدموا بعريضة للمحكمة الجنائية الدولية لإتخاذ إجراءات جنائية في مواجهة (طرفي النزاع) لإرتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية !!! وعزا حضرة اسباب تقديم العريضه لعدم وجود محاكم قادرة على محاكمة من أرتكبوا تلك الجرائم !!! …قبل مناقشة التكييف القانوني لتقديم تلك العريضة علينا الإنتباة أن هؤلاء المحامون (الوطنيون) نصبوا أنفسهم كطرف ثالث وليس طرف وطني بمساواتهم للجيش الوطني بالمتمردين (طرفي النزاع) …فكل شرفاء الوطن يعلمون ان الجيش الوطني يقاتل في تمرد فصيل عسكري تابع له وفقا للماده 6 من قانون الدعم السريع والتي تنص على (تنشأ قوات تسمى قوات الدعم السريع تتبع للقوات المسلحه ……) …ومعلوم لكل اهل السودان أن تمرد تلك القوة بدأ قبل يوم 15 ابريل حين حرك قائد تلك القوات سبعون عربه مسلحه لمطار مروي وحشد ونشر قوات جديده بالمدينة الرياضيه وجلب مدرعات من الزرق لارض المعسكرات سوبا…وكل تلك التحركات والإنفتاح العسكري دون علم وموافقة القائد العام …ومثل هذه التحركات في القوانين والاعراف العسكرية تصنف تمرد حتى وإن لم تطلق رصاصة…..وتوج ذلك التمرد بإطلاق الرصاصة الأولى بمطار الخرطوم وبيت الضيافه وكرري في ميقات واحد….فكيف يمكن والوضع كذلك أن نصف مايجري بأنه نزاع بين طرفين… الامر الاول ان.التكييف القانوني السليم هو أن القوات المسلحه وبحكم مسئوليتها وفقا للقانون فإن واجبها حفظ الامن وسلامة الدولة وسيادتها وفى سبيل ذلك فإن أوجب واجباتها هو التصدي لهذا التمرد الخارج على القانون وسلطان الدولة ….لذلك فإن المحامون الذين يدعون الوطنية خالفوا الوطنية إبتداءا بمساواة قوات الشعب المسلحه بالمتمردين وهذة قرينة على أنهم مجرد سياسيين يبحثون عن مخرج لبعض حلفائهم….الأمر الثاني كل المشتغليين بالقانون يعلمون أن المحكمة الجنائية الدولية أنشأت وفقا للنظام الأساسي لميثاق روما وهي إتفاقية بين مجموعه من الدول الإنضمام أليها إختياري ولا تسري أحكام تلك الأتفاقيه الا في مواجهة الدول الاعضاء ..ومعلوم أن السودان ليس عضوا بالميثاق المذكور ولم يصادق عليه وبالتالي لاتنعقد سلطة للمحكمة الجنائيه في مواجهة السودانيين …الأمر الثالث حتى لو إفترضنا جدلا أن السودان طرف في الميثاق فأن المحكمه الجنائيه الدوليه هي محكمة مكمله للمحاكم الوطنيه ولا تحل محلها الا اذا كان القضاء الوطني غير راغب أو غير قادر على محاكمة الجناة….وما قال به المحامي حضرة بعدم وجود قضاء يكذبه الواقع فالقضاء يعمل بكل ولايات السودان عدا الخرطوم ويستطيع كل من أرتكبت جريمة في مواجهته قيد الدعوي الجنائيه في مكان وجوده حتي لو ارتكبت الجريمه في مكان آخر فقانون الإجراءات الجنائيه يتيح للشاكي تحريك الدعوى في مكان وجوده….وقد يقول قائل الآن هناك مواطنيين يحاكموا امام المحكمه الجنائيه الدوليه ..نقول نعم …ولكنهم يحاكموا وفقا للإحالة التي تمت من مجلس الأمن لجرائم محددة أرتكبت في دارفور في سنوات محددة بقرار الإحالة …وهذا يعني أن الاختصاص لم ينعقد للمحكمة الجنائيه الا أستنادا لقرار الإحالة….ولا تستطع المحكمه الجنائيه الدوليه نظر أي قضايا اخرى خارج تلك التي احالها لها مجلس الامن…..وبالتالي فإن الحديث عن تقديم العريضة وقبولها لا سند له من حيث القانون والنظام الأساسي لميثاق روما …والاعلان عن تقديم العريضه لا يعدوا ان يكون مجرد بروبغندة إعلامية يريد بها محامو الشيطان أثارة غبار حول الحقائق التي يعلمها كل أهل السودان بأن من يرتكب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيه هم المتمردون…وهم من يحتلون المشافي ومراكز الخدمات والاعيان المدنيه ..وهم من يغتصب الحرائر ويحتل مساكن المواطنيين …وان الفظائع التي ارتكبها هولاء التتار الجدد تعيد للتاريخ الانساني جرائم الفاكنج الشهيرة….أنا جد حزين لمن يصف نفسه بانه محامي وطني ثم لا يدين تلك الجرائم ومرتكبيها بل يسعى لطمس الحقائق والتلبيس المتعمد للوقائع….أن من يساوى بين القوات المسلحة وهؤلاء التتار الجدد أما صاحب غرض أو مرض …وكما قال سيدي المتنبئ…
قَد تنْكِر الْعَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رمَد
وَيُنْكِر الْفَمُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَمِ….
لعنة الله على الخونه والعملاء وعبدة الدرهم والدينار….والنصر المؤزر باذن الله لقوات الشعب المسلحه الباسله..https://alsaa24.net/%d8%af-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%81-%d9%8a%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%86/?preview_id=1300&preview_nonce=caeb090057&preview=true&_thumbnail_id=1301https://yoa.st/34g?php_version=7.4&platform=wordpress&platform_version=6.2.2&software=premium&software_version=20.8&days_active=13&user_language=ar