من المتوقع أن يتخذ رئيس مجلس السيادة الإنتقالي قراراً نهائياً بشأن الدراسة التي أعدها مجلس الوزراء حول دمج الوزارات الاتحادية لتصبح (16) وزارة.
وقال مصدر حكومي رفيع وبحسب صحيفة الكرامة أن الدراسة التي أعدت لجنة فنية مهنية تشكلت من خبراء في مجلس الوزراء فرغت من مهامها ورفعت توصياتها منذ أكثر من شهرين مبيناً أن اللجنة المختصة اوصت بدمج عدد من الوزارات وإلغاء البعض الآخر وإنشاء وزارة جديدة
وكشف المصدر عن دمج وزارتي النفط والمعادن لتكون في وزارة واحدة ووزارتي التجارة والصناعة وجزء من وزارة الاستثمار لتكون في وزارة واحدة على أن يتبع الجزء المتبقي من وزارة الاستثمار لوزارة المالية كما دمج وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم في وزارة واحدة ودمج وزارتي الشباب والرياضة والثقافة والإعلام في وزارة واحدة ودمج وزارتي الزراعة والثروة الحيوانية في وزارة واحدة ودمج وزارة النقل والطرق والجسور ودمج وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية في وزارة واحدة
وأكد المصدر إلغاء وزارة الاتصالات وتوزيع وحداتها على الدفاع وإنشاء وزارة البيئة منوهاً الي وجود دراسات تجرى لإلغاء أو دمج مراجعة تبعية الشركات والمؤسسات والهيئات الحكومية الناجحة والفاعلة بشكل مباشر للسيد رئيس مجلس السيادة أو رئيس مجلس الوزراء حسب التخصصات.
