نفى المتحدث باسم حركة العدل والمساواة، حسن إبراهيم، ما أعلنه رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل المهدي، بشأن دمج قوات الحركات المسلحة في الجيش.
قال في تصريح لجريدة (السوداني): “هذا حديث يؤسفني أن فيه الكثير من الخطأ، ولا يمكن أن يصدر عن شخص يتفاعل بشكل يومي مع القضايا العامة” ونصا قال “هذا حديث للأسف فيه خطل كبير ولا يمكن أن يكون صادرا عن شخص يتفاعل بشكل يومي مع الشأن العام” .
تقوم القوة المشتركة لحركات سلام دارفور، ومن أبرزها حركة العدل والمساواة برئاسة الدكتور، بالقتال.
جبريل إبراهيم وحركة جيش تحرير السودان تحت قيادة مني أركو مناوي يقاتلون إلى جانب الجيش ضد قوات الدعم السريع.
أوضح إبراهيم أن البروتوكول المتعلق بالترتيبات الأمنية وإجراء عملية الدمج والتسريح، الذي كان من المتوقع أن يتم بعد توقيع اتفاق السلام، لم يُنفذ. وأشار إلى أنهم ما زالوا يحتفظون بكامل عتادهم العسكري والمركبات والآليات، ولم يحدث أي شيء من هذا القبيل.
وأشار إلى أنه لا يزال مبكرًا التحدث عن تعويضات القوى المسلحة عن آلياتها، حيث إن ذلك يُعتبر آخر نقطة في تنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية وعمليات التسريح والإدماج.
وأشار إلى أن قوات الحركات تعتبر “قوات ثورية تهدف إلى حماية الشعب والوطن ووحدة أراضيه”، وأضاف: “لقد استجابت لنداء الوطن وهي تحارب جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة، وعندما يتحقق السلام ويُعلن وقف إطلاق النار، ستعود هذه القوات لتبدأ عملية الدمج والتسريح.”
قال رئيس حزب الأمة مبارك المهدي في حديثه مع الإعلامي سعد الكابلي: “استفسرت من القيادة العسكرية عن وضع الحركات المسلحة، وأكدوا لي أنهم تم دمجهم وقد تم تقييم أصولهم من العربات والمعدات وتمت تسويتها من خزينة الدولة، لذا فإن موقفهم المطالب بأن يكونوا جزءًا من التفاوض بشكل منفصل غير صحيح”.
طالبت حركة جيش تحرير السودان تحت قيادة مني أركو مناوي، بعدم محدودية التفاوض المزمع عقده في أغسطس الجاري بين الجيش وقوات الدعم السريع، نظراً لمشاركة أطراف أخرى في القتال، من ضمنها القوة المشتركة لحركات دارفور.
قال بيان صادر عن المتحدث باسم الحركة، الصادق علي النور، يوم الجمعة: “نطالب وزارة الخارجية الأمريكية بسرعة توجيه الدعوة للقوة المشتركة لتشمل جميع الأطراف”. وأكد أن القوة المشتركة تتكون من الأطراف الرئيسية المتشاركة في النزاع
