تبرأت مساعدة رئيس حزب الأمة رباح الصادق المهدي، من مواقف الحزب الأخيرة، مما ينذر بتفجر الخلافات المكتومة في التنظيم.
وأثار اختيار قوات الدعم السريع عضو بحزب الأمة رئيسًا للإدارة المدنية بولاية الجزيرة، جدلًا واسعًا، في ظل تنامي وتوسع الانتهاكات بحق المدنيين.
وقالت رباح الصادق، في بيان إن “البيانات الصادرة لا تمثل حزب الأمة وتلطخ وجهه بالسكوت عن انتهاكات طرف والتركيز فقط على انتهاكات الطرف الآخر، وسوف يأتي يوم الحساب عنها قريبًا، وحتى حينها فإنني اتبرأ منها”.
وأشارت إلى أن هذه البيانات تنتهك قرار الحزب الخاص برفض الحرب واتخاذ مسافة واحدة من طرفيها، مطالبة بإحالة المسؤولين عن حساب الحزب في الفيسبوك إلى المساءلة الحزبية.
وتحتدم الخلافات التي يحاول قادة حزب الأمة التستر عليها بين قيادات رفيعة في الامانة للحزب وقادة في مجلس التنسيق الأعلى،سيما بعد مذكرة اصلاحية رفعتها مجموعة مجلس التنسيق لرئيس تحالف القوى الوطنية “تقدم” تدعوه لرفع تمثيل الحزب في الائتلاف وتنتقد مواقفه وانحيازها الى الدعم السريع.
وانتقدت رباح الصادق رفض مسؤولي الحساب نشر بيان مجلس التنسيق الصادر مؤخرًا، بذريعة عدم شرعية اجتماعاته، وتساءلت: “لماذا لم يبادر القائمون على الحساب لتحقيق الحياد الإيجابي بالتبرؤ من اشتراكنا في فظائع الدعم السريع في الجزيرة عبر الإدارة المكونة وفيها بعض منسوبي التنظيم”.
واعتبر بيان مجلس التنسيق، الذي رفض الحزب نشره ونشرته رباح الصادق في حسابها الخاص، مشاركة أو انضمام أي عضو في التنظيم لأي إدارات مدنية يُشكلها أطراف النزاع مخالفًا لقرار الحزب ولا يمثل إلا نفسه.
وسارعت الأمانة العامة لحزب الأمة التي يرأسها الواثق البرير للرد على رباح الصادق، وقالت إن اجتماعات مجلس التنسيق الأخيرة غير شرعية، لانعقادها دون دعوة من رئيس الحزب الذي أبطل قراراتها إلى حين التشاور مع بقية أجهزة التنظيم.
ويُعتبر مجلس التنسيق بمثابة مؤسسة تُنسق بين رئاسة الحزب والمكتب السياسي والأمانة العامة ورئيس هيئة الضبط ورئيس الهيئة المركزية، حيث تعقد اجتماعاتها بدعوة من رئيس الحزب لاتخاذ قرارات طارئة في غياب المكتب السياسي.
وشددت الأمانة العامة على أن مقررية مجلس التنسيق لا تملك شرعية إصدار أي بيانات، وأوضحت بأن البيان الأخير الصادر عنها لم يُعرض على رؤساء المؤسسات، مما دعاها لإرجاء نشره لمزيد من التشاور.
وقالت إن حديث رباح الصادق “يجانب الواقع والحقائق المجردة”، مؤكدًا على أن موقف التنظيم بعدم مساندة أي من أطراف النزاع مُلزم للجميع
