اكدت مصادر مطلعة ومقربة من الأجهزة الأمنية أن الدولة تتجه لإعادة صلاحيات جهاز الامن والمخابرات الوطني وان الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بصدد المصادقة على قرار بإعادة كامل صلاحيات جهاز الأمن الوطني والمتمثلة في المادة (25) الاعتقال التحفظي والمادة 33،أ حصانة العدو بجانب صلاحيات التفتيش والتحري.
وكانت أن الوثيقة الدستورية للعام 2019 كانت حددت صلاحيات جهاز الأمن في جمع وتحليل المعلومات فقط، وبعد أن قرارت 25 أكتوبر من العام 2021 أعيدت بعض الصلاحيات القديمة لجهاز الأمن.
وأطلقت مؤخرا حملة في مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان (لازم يعود) يقصد بها عودة جهاز الأمن والمخابرات للعمل مرة أخرى.
