كشفت المديرة الاقليمية لشبكة نساء القرن الافريقي “صيحة ” هالة الكارب عن شيوع ظاهرة قتل النساء المختطفات قسرا بالسودان ورمي اجسادهن على الطرقات متهمة قوات الدعم السريع بارتكاب عمليات نهب وقتل على نطاق واسع، لكن قوات الدعم السريع نفت تلك الاتهامات.
وعقدت السبت الماضي 9 مارس، ندوة اسفيرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة خصصت للنقاش حول الاختفاء القسري في زمن الحرب للتوعية بالقضية وحجمها وتداعياتها على النساء والفتيات.
وشددت هالة الكارب خلال الندوة التي رصدتها “سودان تربيون” على عدم تغبيش الحقائق فيما يخص جرائم الحرب وأكدت تصفية عدد من النساء والفتيات بعد تعرضهن للخطف على يد مليشيا الدعم السريع التي حملتها المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات المرتكبة ضد النساء والفتيات، بجانب الجيش السوداني الذي قالت ان لديه سجل حافل من الانتهاكات أيضا.
وتحدثت هالة عن تورط الدعم السريع في تلك الانتهاكات -النهب والخطف-، وقالت ان أقاربها عايشوا اقتحام المنزل والتهديد والترويع وضرب الرصاص واختطاف فتيات أعمارهم 13, 15 سنة. مردفة “لا نطلق ادعاءات وفي هذه المسائل لا يجب المزايدة وإنما هنالك توثيق من الضحايا”.
وقالت الكارب ان الاختفاء القسري حدث للألاف من النساء لكن الوصمة الاجتماعية منعت الكثيرين من التبليغ عن هذه الحوادث.
وقالت ممثلة غرفة طوارئ بحري مرام محمد ان نسبة الانتهاكات المرصودة ضد النساء والأطفال لا تمثل 10% من الحالات التي تعرضت للانتهاكات في سن الطفولة واعوام أكبر.
وافادت انه تم استخدام النساء كأداة للتدمير، وان بعضهن استخدم كعمالة في النظافة والغسيل، وكشفت عن تعرض النساء والفتيات للاسترقاق الجنسي والاغتصاب على مدار اليوم من قبل أكثر من فرد، فضلا عن الزواج القسري للبالغات والقاصرات دون رضاهم وذكرت ان الاختفاء القسري نتج عنه حالات حمل لضحايا في عمر اقل من 18 عام، توفيت بعضهن اثناء الولادة، واخريات هربن فيما خلقت حالات الاختفاء القسري آثار نفسية ادت الي انتحار بعض الفتيات.
وارجعت خبيرة القانون َالدولي الدستوري زحل محمد الامين في حديثها بالندوة، ازدياد حالات الاختفاء القسري لغياب القانون، ومنح الصلاحيات الواسعة والحصانات للأجهزة الأمنية، مبينة ان القوانين لا تجد حظها من التطبيق والممارسة
وافادت زحل ان الوضع الحالي للاختفاء القسري في السودان يعد من الجرائم الدولية ضد الإنسانية، باعتباره استهداف ممنهج لأسباب أمنية او عرقية، ما يدخل الدولة تحت طائلة الإحالة للمحاكم الجنائية.
وكشفت الخبيرة القانونية عن قصور في القوانين المتعلقة بجريمة الاختفاء وسمته بالمتعمد في ظل الممارسات القمعية التي ترتكب من قبل الدولة والاطراف المتنازعة.
