أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بمدينة بورتسودان برئاسة القاضي، المأمون الخواض الشيخ العقاد، حكما بالإعدام على أحد مستنفري مليشيا الدعم السريع، وذلك بحضور هيئة الاتهام التي مثلها المستشار القانوني للقوات المسلحة، الذي كان قد طلب من المحكمة قبل إصدار الحكم بإيقاع أقسى عقوبة في مواجهة المدان الذي تسبب ضمن القوة المهاجمة للعيلفون في إزهاق الأرواح وفقدان الممتلكات والمؤن والأسلحة والذخائر إبان مشاركته في المعارك كمستنفر لصالح مليشيا الدعم السريع المتمردة في معركة العيلفون الشهيرة التي كان الاستهداف فيها تجاه المواطنين ونهبهم وإغتصاب نسائهم وتهجيرهم قسريا فضلا عن استهداف المقار العسكرية.
وتعود تفاصيل القضية في تقديم المتهم إلى المحاكمة بواسطة لجنة التحقيق في انتهاكات وجرائم حرب مليشيا الدعم السريع المتمردة على الدولة أثر معلومات كثيرة تداولت حول مشاركة المتهم في القتال في شرق النيل وبعدها حضر لمدينة بورتسودان وقام بتصوير البنوك والأماكن العامة ببورتسودان مما أوحى للسلطات المحققة بأنه من ضمن الخلايا النائمة ببورتسودان.
وتابع القاضي سرده لتفاصيل القضية قائلاً : تم القبض على المتهم في منتصف مارس من العام الجاري ٢٠٢٤م للاشتباه فيه حينما شاهده أحد أفراد الشرطة وهو يقوم بتصوير بنك العمال.
وتابع أقتيد المتهم بواسطة الشرطي الذي أحاله إلى الخلية الأمنية المشتركة التي بدورها حققت معه وأحالته إلى لجنة التحقيق في الانتهاكات.
وأشار إلى أنه وبعد فتح الدعوى الجنائية وإكتمال التحريات بإقرار المتهم بانضمامه للقوات المتمردة وإرتكابه لعدد من الجرائم منها النهب والسرقة والاغتصاب والمشاركة في القتال وجهت له النيابة إتهاماً تحت المواد 21/50/51/174/175 من القانون الجنائي لسنة 1991م وأحيلت الدعوى للمحكمة للفصل فيها.
إلى ذلك كشفت متابعات القضية بتوجيه المحكمة تهمة للمتهم بمعاونة المليشيا المتمردة في إثارة الحرب ضد الدولة تحت طائلة المواد 26/51 من القانون الجنائي لسنة 1991م.. رد المتهم على التهمه بأنه غير مذنب وقدم خط دفاعه بواسطة محاميه الإنكار التام واستمعت المحكمة لشاهد دفاعه وكشفت مداولات التحري مع المدان (ع. ا. د) بأنه كان الحرس الشخصي لقائد القوة الخاصة بمحور شرق النيل.
كما ورد في تفاصيل القضية بأن المدان التحق بمليشيا الدعم السريع بواسطة أحد أصدقائه الذي أغراه برواتب شهرية تصل إلى مبلغ ٦٠٠ ألف جنيه وشرح أنه كيف تلقى جرعات تدريبية مكثفة لتعلم استخدام السلاح مع (١٠٠) من المستنفرين من أحياء الحاج يوسف ومايو وأنهم التحقوا بالقوات المتمركزة بالقرب من جسر المنشية في مدينة الخرطوم.
كما رصدت المتابعات بأن المدان لم يقدم أسباب مخففة للحكم الصادر في مواجهته ماجعل المحكمة تشير إلى أن جريمة إثارة الحرب من الجرائم الموجهة ضد الدولة المهددة للأمن القومي التي تستحق أقسى العقوبات زجرا للمتهم وردعا لكل من تسول له نفسه المشاركة مع المليشيات المتمردة في حربها ضد القوات المسلحة والمواطنين. وانتهت الجلسة بالنطق بالحكم بالإعدام شنقا حتى الموت تعزيرا للإدانة بجريمة معاونة المليشيا المتمردة في إثارة الحرب ضد الدولة عسكريا.
