قضت محكمة في مدينة دنقلا شمالي السودان، الأحد، بإعدام 17 عنصرًا بقوات الدعم السريع ومدنيًا، بعد أدانتهم بمخالفة 8 مواد في القانون الجنائي لمهاجمتهم مطار مروي.
وفي 13 أبريل 2023، نشر الدعم السريع قرابة 100 سيارة عسكرية قرب مطار مروي شمالي البلاد، دون أن تسجيب لمطالب الجيش بالانسحاب؛ وسرعان ما هاجمت مطار مروي بعد ساعات من اندلاع النزاع.
وقالت النيابة العامة، في بيان تلقته إن “قاضي الاستئناف في محكمة جنايات دنقلا أيمن صالح، أصدر حكمًا بإعدام ومصادرة أموال 18 متهمًا في قضية الهجوم والتعدي على مطار مروي في 15 أبريل 2023”.
وأشارت إلى أن القاضي أدان المتهين تحت المواد 21، 26، 50، 51 أ، 72، 182، 188 والمادة 189 من القانون الجنائي، وهي مواد تتعلق بالاشتراك الجنائي والتعاون وتقويض النظام الدستوري للبلاد وتعريض استقلالها ووحدتها للخطر وإثارة الحرب ضد الدولة وتعريض طرق ووسائل المواصلات للخطر والجرائم ضد الإنسانية ونهب وإتلاف الممتكات العامة.
وفي الأول من نوفمبر 2023، قدم النائب العام السابق خليفة أحمد خطبة الإدعاء الافتتاحية في أولى جلسات المحاكمة، حيث قال إن 17 عنصرًا بقوات الدعم السريع بينهم قائد القوة المهاجمة العميد أحمد محمد عمر ومدني، ارتكبوا جرائم تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.
وذكر أن المدني، وهو إسماعيل محمد عبد الله أحد أعيان مروي، عاون قوات الدعم السريع بإعداد المكان قرب المطار، حيث سهل للمتهمين ارتكاب الجرائم التي وقعت في المطار.
وأفاد بأن الهجوم على مطار مروي أودى بحياة 43 فردًا وإصابة 79 عنصرًا بالجيش، علاوة على تدمير المنشآت والبنى التحتية للمطار وإتلاف عدد من الطائرات.
وبررت قوات الدعم السريع آنذاك انفتاحها ومن ثم هجومها على مطار مروي، بتواجد عناصر من القوات الجوية المصرية بغرض المشاركة في الحرب حيث أسرت عددًا منهم وسلمتهم إلى حكومة بلادهم؛ لكن الجيش قال إن تواجدهم مرتبط بتدريبات مشتركة.
وتعتبر الدعوى التي فصلت فيها محكمة دنقلا أول جنحة تقيدها النيابة العامة ضد عناصر الدعم السريع، بعد اندلاع النزاع القائم.
